مشروع تعديل الدستور

بن زيان: مشروع تعديل الدستور يعزز مكانة البحث العلمي

اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان اليوم الثلاثاء بوهران بأن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الشعب للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل جاء “ليدعم مكانة البحث العلمي من خلال دسترة أكاديمية العلوم والتكنولوجيا ومجلس البحث العلمي”.

وأوضح الوزير خلال تجمع نشطه بقاعة سينما ”السعادة” لشرح مضامين مشروع تعديل الدستور أن الهيئتين العلميتين المستحدثتين “ستسمحان للجامعة الجزائرية وطلابها من لعب دورهما في ميدان التنمية الوطنية الشاملة”.

وصرح أن الأمر يتعلق “بمكسب كبير من شأنه أن يكون إطارا مهما لتفجير طاقات الطلبة والباحثين الجزائريين، تماما مثلما ظلوا ينادون به طوال عقود مضت”.

ودعا السيد بن زيان الطلبة، الذين كانوا حاضرين بقوة في هذا اللقاء، إلى “الانخراط في الحركية الجديدة من خلال ولوج الجمعيات العلمية للمساهمة في بناء الجزائر الجديدة التي يطمح لها مشروع الدستور الجديد والتي لن تبنى إلا بفضل الكفاءات الوطنية لأبنائها”.

ولأن الجامعة الجزائرية والمؤسسات التكوينية هي الفضاء الذي يجمع خيرة الشباب الجزائري، فإن الوزير ركز على المكاسب التي ستجنيها هذه الشريحة المهمة في المجتمع من مشروع تعديل الدستور إذا تبناه الشعب الجزائري خلال الاستفتاء.

وأبرز الوزير خلال هذا التجمع، الذي نظمته فدرالية المجتمع المدني لولاية وهران، في هذا الشأن بأن “مشروع تعديل الدستور يفتح عهدا جديدا لممارسة الحريات ويعطي الفرصة لكل الجزائريين للمشاركة في الشأن العام من خلال جمعيات المجتمع المدني التي يكون فيها الشباب العمود الفقري لبلوغ الجزائر الجديدة”.

وتسعى ذات الوثيقة الدستورية -يضيف وزير التعليم العالي والبحث العلمي-الى “ترسيخ ثقافة العمل بين الشباب الجزائري وإعادة الاعتبار للقوة الحقيقية المنتجة للثروة”.

كما نوه بالمكاسب الأخرى التي يتضمنها مشروع تعديل الدستور، مشيرا الى أنه «دستور توافقي قائم على المبادئ الأساسية للمجتمع الجزائري وفي مقدمتها بيان أول نوفمبر الذي يؤكد على الطابع الاجتماعي للدولة ويهدف إلى عصرنتها”.

ولفت الوزير إلى أن مشروع تعديل الدستور يعد أيضا “ثمرة من ثمار الحراك الشعبي وتنفيذا للعهد الذي قطعه على نفسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية”، مبرزا بأن التعديل الدستوري “يؤطر لإصلاحات شاملة وعميقة ويؤسس لبناء دولة القانون وهو ما سيسمح بإسترجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق