أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد بالجزائر، على مواصلة الجهود الرامية لإعادة التوازن لحسابات الدولة، لاسيما من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني،أوضح بن عبد الرحمان، أن “الاقتصاد الوطني ورغم تأثره بشدة من الصدمة المزدوجة للأزمة الصحية والمالية، إلا أنه اظهر قدرا من المرونة في مواجهة هذه التوترات بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية فيما يتعلق بالحفاظ على النشاط الاقتصادي”.
وعليه، “ينبغي أن تكرس سنة 2022 لتعزيز الإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية من أجل تحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليص الاعتماد على المحروقات وإعادة توازنات الحسابات الخاصة بالدولة على المدى المتوسط وضمان الاستدامة الميزانياتية وكذا الحفاظ وعقلنة دعم الدولة للفئات المعوزة من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين”، يقول الوزير الأول.
وفي هذا الصدد، أكد بن عبد الرحمان ان السنة الحالية 2021 ستتميز بانتعاش النمو الاقتصادي في الجزائر بنسبة +4ر4 بالمائة،مقابل -9ر4 بالمائة السنة الفارطة،مشيرا الى أن هذا النمو من المتوقع أن يصل إلى 3ر3 بالمائة في 2022، ليستقر سنتي 2022 و2023 في حدود 3 بالمائة.
وأشار إلى اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط الخام بـ 45 دولار للفترة بين 2022-2024 واعتماده بـ 50 دولار للبرميل بالنسبة لسعر السوق.
وتوقع أن يبلغ عدل التضخم 7ر3 بالمائة خلال سنتي 2022 و2023 و8ر3 بالمائة في 2024.
ووفقا لتوقعات الوزير الأول، فإن عائدات المحروقات ستتراجع سنة 2022 إلى 9ر27 مليار دولار (مقابل 4ر32 مليار دولار في 2021) في حين من المتوقع تراجع واردات السلع في سنة 2022 بنسبة 4ر5 بالمائة لتبلغ 8ر31 مليار دولار.
ومن المنتظر أن يحقق الميزان التجاري توازنه سنة 2022 ليسجل فائضا خلال سنتي 2023 (3ر1 مليار دولار) و2024 (7ر0 مليار دولار) وذلك بفضل التطور التدريجي للصادرات وتراجع الواردات.
من جهة أخرى، تطرق الوزير الأول للتدابير التشريعية المدرجة في مشروع قانون المالية 2022، وعلى رأسها إصلاح المنظومة الجبائية الذي يهدف إلى “تعزيز العدالة الجبائية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الاعوان الاقتصاديين والافراد والأسر”.
وفي هذا السياق،لفت إلى أهمية الاجراء المقترح المتضمن إصلاح الضريبة على الدخل الإجمالي بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجور المتوسطة والضعيفة وكذا تحسين مردودية الإيرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور
والرواتب.
وبالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، أوضح بن عبد الرحمان أنه تم ادخال عدة تدابير من شأنها تبسيط النظام الجبائي وخفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية،مما سيؤدي -حسبه- الى ادماج ضريبي أمثل.
أما فيما يخص الرسم على القيمة المضافة، تم اقتراح تدابير لتوسيع الوعاء مع تكريس بعض المزايا لعمليات محددة بطريقة مضبوطة، وهذا “في إنتظار تنفيذ إصلاح شامل على هذا الرسم”.
كما أشار إلى الإدماج الضريبي من خلال استحداث اقتطاع تسبيقي بمعدل 2 بالمائة على واردات السلع الموجهة لإعادة البيع وتخفيض 50 بالمائة من الضريبة على أرباح الأسهم، ومراجعة معدل الضريبة المطبقة على بائعي التبغ من 3 إلى 5
بالمائة وكذا رفع تعريفة الرسم الإضافي على المنتجات التبغية من 32 إلى 37 دج.
وبالموازاة مع هذه الاجراءات، يتضمن مشروع قانون المالية الجديد اجراءات لتعبئة موارد الجباية المحلية عن طريق مراجعة بعض الضرائب المخصصة للجماعات المحلية وانشاء اليات لتحسين تحصيلها كالرسم على جمع النفايات المنزلية والرسم
العقاري على الأملاك الشاغرة الذي رفعت نسبته من 3 إلى 7 بالمائة والرسم على الإقامة بالنسبة للفنادق.
ولفت الوزير الأول كذلك الى تبسيط الإجراءات فيما يخص تطبيق الضريبة على الثروة وكذا اقتراح إعادة النظر في نمط تحديد قيمة العقارات المصرح بها بعنوان هذه الضريبة وتوسيع الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات لتشمل كذلك الضريبة الجزافية الوحيدة ورفع الحق الجمركي المطبق على الإسمنت البترولي للآبار من 15 إلى 30 بالمائة حماية للإنتاج الوطني.
كما أشار إلى إجراء تطهير وتنظيم العقارات التابعة للدولة وكذا السكنات، موضحا انه تم اقتراح التنصيص على عدم إمكانية التنازل عن سكنات القطاع العمومي الإيجاري ابتداء من 31 ديسمبر 2022 بغرض تجنب أي مناورات مضاربة على منتج تنتجه وتخصصه وتدعمه وتموله الدولة.
وعن الصناديق الخاصة، كشف بن عبد الرحمان عن إقفال ستة حسابات تخصيص خاص وصب أرصدتها في حساب نتائج الخزينة، على غرار صندوق تعويض تكاليف النقل والصندوق الوطني للسكن والصندوق الخاص للتضامن الوطني والنفقة والصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات والصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة والصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز.
يذكر أن الجلسة التي ترأسها صديق بخوش، رئيس لجنة المالية والميزانية،جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
