دعا الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد من خنشلة فعاليات المجتمع المدني إلى “مرافقة مصالح الدولة في متابعة مدى تجسيد البرنامج التكميلي للتنمية” بهذه الولاية.
وأوضح السيّد بن عبد الرحمان، خلال اللقاء الذي جمعه بمقر الولاية بفعاليات المجتمع المدني بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، كمال بلجود، أن “زيارة الطاقم الحكومي لهذه الولاية لن تكون الأخيرة بلستتبعها زيارات ميدانية للوزراء” من أجل متابعة مدى تنفيذ برنامج التنمية في الميدان.
و أضاف أنه من خلال هذه الزيارات تهدف الحكومة إلى “القضاء على المشاكل التي يعاني منها مواطنو هذه الولاية بغية إعطاء أمل لسكانها خاصة الشباب منهم من أجل المضي نحو غد مشرق يضحي الجميع من أجل تجسيده في أقرب الآجال”.
وأكد الوزير الأول وزير المالية معرفته بالواقع الحقيقي للتنمية بولاية خنشلة، مجددا وعده بالعمل رفقة أعضاء الحكومة من أجل النهوض بالتنمية المحلية بها من خلال برنامج تكميلي يخص عدة قطاعات حيوية ويتطلب تجسيده أزيد من 113 مليار دج.
و يرى السيّد بن عبد الرحمان أن النهوض بالتنمية على مستوى ولاية خنشلة يتطلب الانطلاق في برمجة مشاريع لشق الطرقات و دعم الفلاحين و فك العزلة عنهم بالإضافة إلى توفير مناصب شغل لشباب هذه الولاية.
وألح بالمناسبة على ضرورة احترام آجال إنجاز هذه المشاريع و متابعة مدى تقدمها، مؤكدا “عدم التسامح مع أي تقاعس من طرف مقاولات الإنجاز”.
قبل ذلك، استمع الوزير الأول، وزير المالية، إلى جملة من الانشغالات، طرحها ممثلو فعاليات المجتمع المدني تمثلت في إدراج جملة من المشاريع و التدابير ضمن برنامج التنمية التكميلي.
و يتعلق الأمر بتسهيل الاستثمار الفلاحي و فك العزلة عن المناطق النائية وتشييد مركبات شبانية و رياضية و هياكل صحية إضافة إلى تخفيض أسعار استغلال الطاقة الكهربائية بصحراء النمامشة إلى نفس الأسعار المطبقة بولايتي بسكرة و وادي سوف المجاورتين.
وفي ختام هذا اللقاء، قدم ممثلون عن فعاليات المجتمع المدني و الأسرة الثورية بولاية خنشلة شهادة تقدير و عرفان لرئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون استلمها نيابة عنه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.
وكان مقر ولاية خنشلة قد إحتضن صباح اليوم الأحد اجتماع الحكومة الذي خصص جدول أعماله للبرنامج التكميلي للتنمية بهذه الولاية و ذلك برئاسة السيّد بن عبد الرحمان.
