أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل، يكرس مبدأ المساواة بين الجنسين.
وقال السيد بوقدوم في كلمة له خلال أشغال الندوة الوطنية حول “المرأة الريفية في عالم المقاولاتية : آفاق 2030″، أن الجزائر “كرست منذ الاستقلال، مبدأ المساواة بين الجنسين دون تمييز في دساتيرها وذلك عرفانا بدور المرأة الفعال وتضحياتها الجسام في الكفاح من أجل التحرير وبعد الاستقلال”، مضيفا أن الدولة “حريصة كل الحرص على تنفيذ والمحافظة على هذا المبدأ في مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي مطلع نوفمبر المقبل”.
وأوضح أن الدولة الجزائرية “صادقت على جل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمحافظة على حقوق المرأة وحمايتها”.
وشدد وزير الشؤون الخارجية على أن الجزائر “حققت أشواطا معتبرة في إشراك المرأة وإعطائها حقها في المساهمة السياسية الفعالة”، وذلك من خلال تقليدها مناصب عليا ومناصب سياسية “مما سمح للجزائر بالارتقاء في قائمة الدول التي وسعت من تمثيل المرأة على المستوى البرلماني إلى المرتبة الـ30 على المستوى الدولي”، معتبرا أن ذلك “دليل على الجهود التي تبذلها الدولة في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة”.
ولفت الوزير إلى حرص الجزائر على “إرساء السلام والأمن بالمشاركة الفعالة للمرأة في هذا الميدان الحساس الذي يتم تحقيقه عن طريق العمل البناء في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأضاف أن تفعيل مشاركة المرأة في الميدان الاقتصادي وبالأخص الميدان المقاولاتي الريفي، يشكل “هدفا محوريا” للدولة سيما وأن رئيس الجمهورية “تعهد بانشاء الآليات الضرورية لتعزيز مبادرة المرأة وترقية نشاطها خاصة في المناطق الريفية والنائية”، مستطردا بالقول أن ذلك “ما تعمل على تحقيقه الحكومة الجزائرية من خلال البرامج والمخططات المسطرة في هذا الميدان”.
وتابع السيد بوقدوم بالقول أن “دعم المرأة الريفية في عالم المقاولاتية من خلال تكوينها وتطوير قدراتها في هذا الميدان بإدخال المعايير الدولية، سيسمح لها بولوج السوق والدفع بالاقتصاد الوطني مع امكانية الدخول إلى السوق الدولية”، مؤكدا السعي لـ”تكثيف جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الغالية على عيون الأمم المتحدة”.
وفي سياق متصل، اعتبر الوزير أن الندوة مناسبة للوقوف على واقع المرأة الريفية في مجال المقاولاتية وتسمح بالخروج بتوصيات كفيلة بوضع “الاستراتيجيات المناسبة لتعزيز الأعمال والبرامج الوطنية لتجسيد تطلعات المرأة في ارساء ثقافة وقيم تقوم على مكافحة جميع أشكال الإقصاء والتهميش وإشراكها في جهود التنمية المستدامة التي ما فتئت الدولة الجزائرية تسعى لتحقيقها من خلال تبنيها لأجندة منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063”.
