أعدت وزارة التجارة خلال سنة 2020 عدة قرارات وزارية مشتركة وأنظمة تهدف الى ضمان نوعية المنتجات وتعزيز سبل حماية المستهلك ووقايته من أية مخاطر قد تنجر عن استعمال أو اقتناء بعض المواد المتواجدة في السوق الوطنية، حسب ما ورد في تقرير للوزارة يتضمن حصيلة نشاطات القطاع للسنة الماضية تحصلت واج على نسخة منه.
وبحسب التقرير، فقد تم في هذا الاطار نشر القرار الوزاري المشترك المتعلق بالمعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل، وخمسة (05) قرارات وزارية مشتركة أخرى في طور النشر تتعلق بخصائص مواد السكر والحليب المخمر والمربى وعيوب القهوة والأشياء واللوازم المصنعة من المطاط.
وبالنسبة للقرارات الوزارية المشتركة قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، أشار التقرير إلى 9 قرارات وأنظمة تتعلق بخصائص المنتجات أو ملحقات المنتجات.
وتتضمن نظاما تقنيا لتحليل الأخطار وكيفيات المصادقة على دليل الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ تقييم الأخطار، ونظاما تقنيا لتعميم وضع الرمز الشريطي على المنتجات المعبأة، وقرارا وزاريا مشتركا متعلقا بخصائص الشوكولاطة.
وفي مجال الوقاية من الحوادث المرتبطة بغاز البوتان, لفت التقرير الى القرار الوزاري المشترك المتعلق بمخفضات الضغط ذات التحكم الثابت والضغط المنخفض لغاز البوتان الموجه للاستعمال المنزلي.
كما تم في مجال المنتجات الغذائية, تحديد درجات الحرارة وطرق حفظ المواد الغذائية القابلة للتلف عن طريق التجميد أو التجميد المكثف أو التبريد وكذا مدة حفظها، وتحديد الشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في منشآت الإطعام وتحديد شروط و كيفيات الخدمة ما بعد البيع.
وفي ذات السياق، تم تحديد كيفية الإعلام الخاص المطبق على خدمة الترحيل، وتحديد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذائية.
إلى جانب ذلك قامت الوزارة لأول مرة، بحصر وجرد كل ممتلكاتها العقارية عبر القطر الوطني والمقدرة بـ 656 عقار (أملاك موثقة، أملاك مؤجرة وأملاك مخصصة لمصالح الوزارة)، وإعداد نظام معلوماتي لتسييرها في إطار الرقمنة، يضيف التقرير.
أما في مجال التكوين، فقد تم إطلاق برنامج تكويني متواصل عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد خص ما يفوق 7500 موظف، أسفرت عن إنجاز 21 دورة تكوينية من أصل 50 دورة، استفاد منها حوالي 3272 موظف حتى الآن.
كما تم برمجة دورات تكوينية حضورية لعدة تخصصات لفائدة حوالي 600 موظف والتي تم تأجيلها بسبب الوضعية الصحية الحالية قصد الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19.
وحسب التقرير فقد تم “تحقيق غالبية النشاطات المسطرة لسنة 2020، كما تمت إضافة أنشطة أخرى لم تكن مبرمجة تماشيا مع متطلبات الوضعية الحالية الصحية منها والاقتصادية، بالإضافة إلى الأنشطة العادية للوزارة خاصة ما تعلق بتموين السوق والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية وأمن المستهلك”.
