كشف الديوان الوطني للإحصائيات أن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي عرف تراجعا بنسبة 7,6 بالمئة خلال الفصل الأول لسنة 2020 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2019.
وتشير معطيات الديوان إلى أن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي شهد خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة الجارية انخفاضا في أغلبية قطاعات النشاط باستثناء الصناعات الغذائية و الصناعات المتنوعة التي سجلت زيادات بلغت على التوالي (+9,5%) و (+7,51%).
كما سجل قطاع الطاقة انخفاضا بنسبة 2,1% خلال الفصل الأول للسنة الجارية و مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسب ذات المصدر.
وعرفت المحروقات تراجعا بلغ 3,3% عاد أساسا إلى انخفاض قدر ب 9,3% في فرع “النفط الخام و الغاز الطبيعي” و انخفاض بنسبة 9,11% في فرع “تمييع الغاز الطبيعي”.
وسجل فرع المناجم و المحاجر انخفاضا في الإنتاج بنسبة 8,4% و لوحظ هذا التوجه أساسا على مستوى فروع “استخراج حجر الصلصال و الرمل” (-7,1%) و استخراج الملح (-7,10%) و معدن الفوسفات (-1,25%).
وانخفض أيضا مستوى الإنتاج بالنسبة لصناعات الحديد و الصلب و التعدين و الميكانيك و الكهرباء والالكترونيك بنسبة 2,38% جراء “انخفاض محسوس في عدد من النشاطات سيما صناعة المواد الوسيطة الخاصة بالحديد والميكانيك والكهرباء (-40 %) و صناعة المواد الاستهلاكية الحديدية (-5,39%) و انتاج و تحويل المعادن غير الحديدية (-8,51%).
و سجلت مواد البناء هي الأخرى تراجعا هاما (-5,11%) رجع أساسا إلى انخفاض الإنتاج في فرع الروابط المائية (-8,12%) و صناعة مواد البناء و المواد الحمراء (-4,7%) و صناعة الزجاج (-13%) من جانبها سجلت الصناعات الكيميائية انخفاضا بنسبة(-11,5%) كما أن غالبية الأنشطة التابعة للقطاع معنية بهذا التوجه، سيما منها، صناعة الكيمياء العضوية الأساسية (-6,23) وصناعة الطلاء (-8,18%) وتصنيع المنتجات الصيدلانية (-9%).
كما سجل الإنتاج الصناعي للنسيج، تباينا سلبيا بنسبة (-6,14%) ويفسر هذا الاتجاه بالذات بانخفاض إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة (-9,38%).
فضلا عن الانخفاض المسجل في صناعة الخشب والورق بنسبة (3,23%).
كما شمل هذا الانخفاض جميع الأنشطة التابعة للقطاع، سيما صناعة الأثاث (-1,36%) والنجارة العامة (-7,11%).
أما الإنتاج في صناعات الجلود والأحذية، فقد انخفض بنسبة 4,20% ويتجلى هذا الاتجاه على حد سواء على مستوى السلع الوسيطة (-1,18%) و السلع الاستهلاكية (-1,25%).
ومن أجل تحسين مؤهلات الصناعة الوطنية وتنويع الإنتاج، اعتمدت الحكومة في إطار “التجديد الاقتصادي المتوقع”، سياسة اقتصادية جديدة، ستتمحور بشكل أساسي حول تبني نمط جديد للحوكمة الاقتصادية، وإدارة حديثة للمؤسسة الاقتصادية، و تطوير الفروع الصناعية الواعدة، وزيادة مستويات الإنتاج وتثمين الموارد الطبيعية للبلاد.
وهذا يشمل، على وجه الخصوص، تطهير الإطار القانوني المتعلق بالاستثمار، وخلق مناخ أعمال مناسب وتخصيص العقار الاقتصادي للاستثمار المنتج.
“في هذا الصدد سبق للوزير الأول عبد العزيز جراد أن أكد في مطلع شهر مارس الماضي على هامش حفل تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن “هذه الرؤية تشكل الإطار المرجعي العملياتي لتجسيد الحكومة لمخطط عملها من اجل مواجهة تراجع أسعار النفط ، وترشيد نفقات التسيير والتجهيز، وتعزيز مستديم لاقتصاد متنوع، و تطوير الاقتصاد الحقيقي ومحركه المؤسسة الوطنية، الخلاقة للثروة”.
للتذكير أن الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي قد سجل في سنة 2019، ارتفاعا بنسبة (-7,2%).
