نص المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات بالجزائر و كذا دفتر الشروط المتعلق بهذا النشاط على تكوين لجنة تقنية لدى الوزير المكلف بالصناعة تكلف بإبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالرخصة المؤقتة و طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي و كذا إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين للالتزامات بعنوان دفتر الشروط.
و تحدد صلاحية الرخصة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 36 شهرا ابتداء من تاريخ تسليمها، حسب المرسوم، مضيفا أنه يمكن تمديد هذا الاجل لمدة لا تتجاوز 12 شهرا بطلب من المعني على أساس الوثائق التبريرية.
و أوضح المرسوم أنه يشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول على الاعتماد النهائي الذي يخضع تسليمه لزيارات ميدانية مسبقة إلى الموقع قصد التأكد من مدى احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمر بناء على دفتر الشروط.
