تم تعيين أعضاء لجان الطعن المتعلقة بنشاط تصنيع المركبات وتلك الخاصة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة وذلك لعهدة لا تتعدى ثلاث سنوات، حسبما جاء في القرارين الوزاريين الصادرين في العدد 68 من الجريدة الرسمية.
ويتضمن القرار الأول الموقع في 9 نوفمبر الجاري تعيين أربعة أعضاء في اللجنة الخاصة بنشاط تصنيع المركبات لعضوية مدتها ثلاث سنوات.
ويأتي هذا التعيين تطبيقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 أوت الماضي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
وبموجب القرار الوزاري، فإن لجنة الطعن الخاصة بنشاط تصنيع المركبات تتكون من ثلاث أعضاء ممثلين لكل من وزارات الصناعة والمالية والتجارة إلى جانب ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
أما القرار الثاني الموقع أيضا في 9 نوفمبر الجاري، فيتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الخاصة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة لعضوية مدتها كذلك ثلاث سنوات، وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في شهر أوت الفارط الذي يحدد شروط وكيفيات
ممارسة نشاط و كلاء المركبات الجديدة.
وحسب القرار الوزاري، فإن هذه اللجنة تتكون من خمسة أعضاء منهم ثلاثة ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والتجارة الى جانب ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وممثل عن المجلس الوطني للمنافسة.
وحسب المادة 44 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في أوت الماضي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة فإن عهدة أعضاء لجنة الطعن تنتهي بصفة آلية مع انتهاء مهامهم على مستوى التي تم تعيينهم بعنوانها.
وتحدد كل لجنة نظامها الداخلي وتضبط سيرها وكيفيات الإحالة في إجتماعها الأول على أن يوافق وزير الصناعة على هذا النظام الداخلي.
وتبدي كل لجنة حسب اختصاصها رأيا في الطعون المقدمة في مدة أقصاها 30 يوما ابتداء من تاريخ استلامها لها، ويتم عرضه على وزير الصناعة للفصل فيه بناء على ذلك، ثم تبليغ المتعامل بالقرار النهائي.
