أطاحت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بميلة بشبكة دولية تقوم بتهريب السيارات وتزوير وثائقها راح ضحيتها 20 شخصا من مناطق مختلفة من الوطن، حسب ما علم اليوم الإثنين من مصالح أمن الولاية.
وأوضح المصدر، بأن أفراد الشبكة كانوا يقومون بتهريب السيارات وتسجيلها بإحدى بلديات التراب الوطني بموجب ملفات قاعدية مزورة بمساعدة من موظفين عاملين بمصالح تلك البلدية وكذا خبراء مناجم من مختلف أنحاء الوطن، حيث كان يتم تسجيل السيارات بأسماء أشخاص وهميين.
وأضاف أن الوثائق تحول فيما بعد بأسماء أشخاص طبيعيين عن طريق عقود بيع مزورة بعد تزوير رقمها التسلسلي في الطراز.
وتعود هذه القضية إلى أواخر سنة 2018 بعد تسجيل شكوى لأحد المواطنين ببلدية شلغوم العيد (جنوب ميلة)، لدى مصالح الأمن بخصوص سرقة مركبته بداخلها رخصة السياقة الخاصة به، حسبما ذكرته ذات المصالح.
كما بلغ المشتكي فيما بعد أنه تلقى اتصالا من أحد الأشخاص يطلب منه أن يقوم بإتمام إجراءات البيع الخاصة بمركبة فاخرة لم يسبق له امتلاكها بالإضافة إلى تلقي المشتكي إنذارات من فرنسا بسبب مخالفات مرورية مرتكبة داخل التراب الفرنسي، يضيف المصدر.
وعلى إثر ذلك باشر عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية تحقيقاتهم التي أفضت إلى استرجاع مركبة فاخرة بوثائق مزورة ومسجلة باسم الضحية باستعمال نسخة من رخصة السياقة الخاصة به عليها صورة فوتوغرافية ليست له، كما تمت الإشارة إليه.
وبتكثيف التحريات بالتنسيق مع مكتب “أنتربول” الجزائر (الشرطة الدولية)، تم التوصل إلى أن السيارة محل بحث دولي، حيث أنها سرقت من مدينة هامبورغ (ألمانيا) وتم تهريبها عبر تونس إلى الجزائر بالإضافة إلى ذلك تم اكتشاف تسجيل 5 سيارات أخرى بنفس الطريقة، وفقا لما ذكره نفس المصدر .
وقد مكن توسيع التحريات من تحديد هوية 4 أشخاص مزدوجي الجنسية (جزائرية -فرنسية ) مقيمين بفرنسا انتحلوا هوية الضحية باستعمال رخصة السياقة الخاصة به مع حجز 5 مركبات محل تزوير في ملفاتها القاعدية، حسب ما أفاد به أمن الولاية.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم أطراف القضية البالغ عددهم 32 مشتبها به و20 ضحية يوم الخميس الفارط أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، استنادا لنفس المصدر.
