إقتصاد

تقييم السياسات العمومية أصبح على رأس أولويات المفتشية العامة للمالية

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن تقييم السياسات العمومية الخاصة بمختلف القطاعات صارت على رأس أولويات المهام التي تضطلع بها المفتشية العامة للمالية، مبرزا من جهة أخرى دور هذا الهيكل التابع للوزارة في متابعة وتقييم السياسة الوطنية الرامية لترقية الصادرات خارج المحروقات.

و أوضح الوزير خلال ملتقى نظمته المفتشية حول نشاط التصدير خارج المحروقات “ان التركيز على تقييم السياسات العمومية يدخل في صميم مجال تطبيق المبادئ المكرسة في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية” الذي دخل حيز التطبيق العام الفارط.

و لفت السيد فايد الى ان هذا الإطار القانوني يركز بصفة صريحة على تقييم السياسات العمومية للتمكن من الاستغلال الأمثل للموارد العمومية وبلوغ الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية بطريقة ناجعة وفعالة.

كما أبرز الوزير خلال ذات الملتقى الذي عرف مشاركة واسعة من قبل مسؤولي قطاع المالية والبنوك والجمارك والهيئات ذات الصلة بالتجارة الخارجية أن القانون ذاته جاء ليجسد عصرنة الأنظمة الميزانياتية حيث “سجل نقلة نوعية في إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة المبنية على أَساس النتائج والخاضعة لآليات المراقبة”.

و عبر عن يقينه في ذات المنحى بأن تعميم الحوكمة الرشيدة والإدارة المالية الفعالة والنجاعة والشفافية والمساءلة تشكل ركائز اساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي, مشيرا الى ضرورة تضافر الجهود وتبادل التجارب “في إطار شراكة وطنية مدعومة بإسهامات كل الهياكل المؤسساتية المحلية والهيئات الوطنية المعنية كل في مجالها”.

و يأتي الملتقى -يتابع السيد فايد- بهدف إرساء مبادئ حوكمة متجددة وحديثة لقطاع المالية وهذا ضمن اللقاءات التي قررت الوزارة تنظيمها دوريا لتنشيط حوار مفتوح حول قضايا الساعة لدراسة كل السبل لتحسين السياسات العمومية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تسيير سليم وشفاف للمال العام.

كما ترمي مثل هذه الندوات “لنشر ملاحظات وتوصيات المفتشية العامة للمالية المستخلصة من ممارسة مهامها كأَداة استشارة وعون على اتخاذ القرارات المرتكزة على مقاربة تفاعلية وتوافقية مع كل الأطراف المشاركة المعنية”.

و في تطرقه الى ترقية الصادرات خارج المحروقات نوه وزير المالية بدور المفتشية في تقديم وتوضيح المقاربة المطبقة في هذا المجال والنتائج المتوصل إليها في موضوع تقييم السياسة العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر.

و أضاف ان التكفل بهذا الموضوع ذي “البعد الاستراتيجي الواضح” بالنسبة للجزائر سيسمح بتحديد النقائص والمعوقات المرتبطة به وبإشكالية تنويع الاقتصاد الوطني.

و خلال الملتقى قام عدد من إطارات المفتشية العامة للمالية بتقديم عرض حول “تقييم السياسات العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر”، مبرزين التطور “غير المسبوق” الذي عرفته خلال السنوات القليلة الماضية حيث انتقلت قيمتها من 5,05 مليار دولار سنة 2021 الى 6,59 مليار دولار سنة 2022، بينما لم تتجاوز حاجز ال 3 مليار دولار في سنوات سابقة.

كما ارتفعت مساهمة صادرات الجزائر غير النفطية في الناتج الداخلي الخام من 1,23 بالمائة كمعدل بين 2011 و2020 الى 3,41 بالمائة سنة 2022.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى