عبرت العديد من الهيئات الرسمية والاحزاب والمنظمات والجمعيات الوطنية عن استنكارها و تنديدها الشديدين باللائحة التي أصدرها يوم الخميس البرلمان الأوربي حول “واقع الحريات في الجزائر”، معتبرة إياها “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري”.
في هذا الصدد، أوضح المجلس الشعبي الوطني في بيان له ان لائحة البرلمان الأوربي تأتي “في الوقت الذي يتأهب فيه الجزائريون للتوجه نحو صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس للجمهورية بعد حراك سلمي والمرافقة باحترافية عالية من الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية قل نظيره، وبعد استكمال الأدوات القانونية والهياكل التنظيمية التي تضمن الحرية والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية في مسار ديمقراطي يعبر عن حجم التغيير الذي تعرفه الجزائر”.
وأعتبر المجلس “ما حدث اليوم في ستراسبورغ (مقر البرلمان الاوروبي) تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري ويرفض رفضا قاطعا أي تدخل من أي هيئة كانت في الشؤون الداخلية لبلادنا”.
وبدوره أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل أن الغرفة العليا للبرلمان “ترفض الأجندات الخارجية التي تفرض على الجزائر”، مشددا على استقلالية القرار السياسي للجزائر.
وقال السيد قوجيل في كلمة له خلال جلسة علنية بمجلس الامة: “نرفض أجندات خارجية تفرض على الجزائر ونتمنى أن يعطي الشعب الجزائري درسا للعالم من خلال مشاركته القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم”، واصفا هذه المشاركة ب”الجواب الكافي الذي من شأنه أن يرفع رؤوس الجزائريين”.
وأعرب السيد قوجيل عن أمله في أن تشكل الانتخابات الرئاسية القادمة “محطة هامة لبناء دولة قوية تتمتع بمؤسسات لا تزول بزوال الحكام ومؤسسات متكاملة تخدم الشعب الجزائري الذي له الحرية في التعبير وفي اختيار ممثليه في مختلف مستويات المسؤولية”، معتبرا أن هذا الاستحقاق يشكل “الطريق الصحيح لبناء ديمقراطية حقيقية”.
