تم اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الإشهاد ووضع العلامة “حلال” للمواد الغذائية ما يسهم في تعزيز الصادرات نحو الأسواق الخارجية.
وبعد اشرافه على مراسيم تنصيب هذه اللجنة، قال وزير التجارة، كمال رزيق، “نعمل بكثافة لتطوير و تأهيل منشآت الجودة وتكوين الكوادر بهدف تعزيز مجال الإشهاد “حلال” للمنتوجات الجزائرية وذلك لتمكينها من ولوج الأسواق العالمية التي تشترط الإشهاد “حلال”.
وأبرز في ذات السياق الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الاشهاد في السوق العالمي من خلال تذكيره بتوقعات منظمة التعاون الاسلامي حيث سيبلغ السوق العالمي للمنتجات “حلال” قيمة 6.000 مليار دولار أمريكي خلال 2020.
وأشار في ذات السياق إلى أن الطلب على المواد الغذائية “حلال” من طرف غير المسلمين في العديد من الدول الغربية، في “ارتفاع متزايد” خاصة في مجال اللحوم التي تحمل العلامة “حلال”.
وتابع السيد رزيق يقول” هناك ما يزيد عن 7 مليون شخص من الجالية المسلمة تقيم في اوروبا و في اعتقادي ان تعزيز الاشهاد “حلال” سيمكننا من الظفر بحصص من هذه السوق فضلا عن تعزيز صادراتنا نحو المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر”.
أما بخصوص المهام المنوطة باللجنة، أشار السيد رزيق الى تكفلها بدراسة طلبات الاعتراف بشهادات “حلال” الصادرة عن هيئات الإشهاد الأجنبية وكذا طلبات الاعتراف المتبادل مع الهيئات الأجنبية للتصديق “حلال”، مذكرا أن المشرع الجزائري كان قد أدرج في التنظيم المعمول به مصطلح “حلال” ابتداء من سنة 2012.
وأضاف في ذات السياق أن الجزائر سارعت الى تفعيل عدة آليات لتعزيز الاشهاد “حلال” للمواد الغذائية، من ضمنها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 يونيو 2016 المحدد لشروط وكيفيات وضع البيان “حلال” للمواد الغذائية.
وقال ان وضع العلامة “حلال” على المنتوجات الوطنية الموجهة للتصدير سيسمح للجالية الجزائرية بالخارج من التمييز ما بين المنتوجات الجزائرية وغيرها وذلك لتتمكن من استهلاك منتوجات ذات الصنع والمنشأ الجزائري.
وأضاف في ذات الاطار ان كل هذا سيمسح للمؤسسات الجزائرية باسترجاع حصتها في سوق منتجات “حلال” على المستوى الدولي والتكريس الفعلي لشعار “صنع في الجزائر”.
