تم اليوم الخميس بالجزائر تنصيب اللجنة الوطنية الموسعة المكلفة بمراجعة القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، وهذا بغرض تكفل أفضل بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتعاملين في هذا المجال.
وتضم هذه اللجنة كل الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصيد البحري بما فيهم ممثلي المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين والباحثين، حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التنصيب.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام صفيان صلواتشي، أن تعديل هذا القانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 جويلية2001، “يأتي بالدرجة الأولى من أجل تقريب الإدارة من المهنيين”.
وأضاف في هذا السياق، بأن اللجنة ستعمل على تعديل العديد من المواد ذات العلاقة المباشرة بتطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، بما يسمح بالتكفل بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للصيادين ومربي المائيات خاصة ما يتعلق بإنشاء التعاونيات.
كما ستسعى اللجنة من خلال هذه التعديلات إلى تنمية الصيد في أعالي البحار وإلى ترقية نشاط بناء وتصليح سفن الصيد بقدرات وطنية, يضيف الوزير.
وسيسمح تعديل هذا النص أيضا بالتنفيذ الفعلي والعملي لكل التدابير الاستعجالية لإنعاش القطاع على غرار استحداث قانون أساسي للصياد ومربي المائيات وإنعاش نشاط تربية المائيات في مختلف ولايات الوطن.
وفضلا عن ذلك، تهدف التعديلات -يضيف صلواتشي- إلى تعزيز مكانة الابتكار من خلال تركيز جهود البحث العلمي القطاعي على التفاعل الجواري ومرافقة المؤسسات الناشئة التي تنشط في مختلف شعب القطاع.
من جهة أخرى، ستسمح التعديلات بتعزيز مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتحديث النظام المعلوماتي والإحصائي مع اعتماد نظام الوسم والتتبع لترقية السلسلة القيمية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
يضاف إلى ذلك، تكريس تكفل الدولة بالوقاية من الصيد غير الشرعي وغير المقنن وغير المصرح به ومكافحته وكذا تحديث المنظومة الجزائية القطاعية من خلال مراجعة العقوبات والغرامات المطبقة حيال مخالفة أحكام التشريعات والتنظيمات سارية المفعول ,يقول الوزير.
بدوره أكد منسق هذه اللجنة الوطنية ابراهيم رودان، وهو مكلف بالدراسات والتلخيص على مستوى الوزارة، بأن اللجنة ستقوم بمشاورات واسعة مع كل الفئات لإثراء قانون الصيد البحري وتربية المائيات مؤكدا انه كل الاقتراحات ستأخذ بعين الاعتبار بهدف تحسين وتطوير قطاع الصيد البحري.
