آخر الأخبارإقتصاد

تنصيب لجنة الحماية المكلفة بتقييم آثار وباء كورونا على الإقتصاد الوطني 

تمّ اليوم السبت إنشاء لجنة حماية يرأسها الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بغرض تقييم الآثار الإقتصادية والإجتماعية لوباء كورونا وإقتراح التدابير الكفيلة بمواجهتها.

وفضلا عن ممثلي الحكومة فإن هذه اللجنة تتشكل من ممثلي منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية والإتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إضافة إلى مراكز تفكير وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي.

ويكرّس إشراك ممثلي الشركاء الإجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين في هذه اللجنة إلتزام الحكومة بمقاربة جديدة تعتمد على التشاور من أجل إستعادة الثقة تدريجيا، حسبما أكّده الوزير الأول خلال تنصيب الّلجنة.

وستعمل هذه الّلجنة على إعداد تقرير مٌفصّل وشامل لإنعكاسات وباء كورونا على الإقتصاد الوطني، سيدرس خلال إجتماع مجلس الحكومة في 22 يوليو الجاري قبل عرضِه على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الذي سيٌعقد يوم 26 من نفس الشهر.

ولهذا الغرض، تم تشكيل فوج مكلف بصياغة هذا التقرير، يترأسه رضا تير، رئيس المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي، إلى جانب الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإستشراف، محمد شريف بن مهيوب، كمقرر له.

ويتكون هذا الفوج الذي شرع في أولى إجتماعاته ظهيرة اليوم السبت، من ممثلي وزارات المالية، الصناعة، الفلاحة والتنمية الريفية، السكن والعمران والمدينة، التجارة ، الأشغال العمومية، النقل، السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي, ووزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي إلى جانب ستّ أعضاء ممثلين عن التنظيمات النقابية وست أعضاء ممثلين عن منظمات أرباب العمل.

وأوصى السيد جراد، بأن يكون هذا التقرير الذي سيعمل الفوج على صياغته، “عمليا يقترح حلولا ملموسة بعيدا عن التنظير والإيديولوجيا”.

كما شدد على ضرورة أن يكون التقرير “متكاملا” يأخذ في عين الإعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالإشكالية مع ضرورة تقديم إقتراحات “واقعية وبراغماتية وليس تعجيزية”.

وخلال إفتتاحه لأشغال الإجتماع، أكد الوزير الأول على ضرورة تقييم الآثار الإقتصادية والإجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد-19 بكل “موضوعية ودون مزايدات”، مشيرا الى ان الهدف يبقى التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ على إلتزام قوي لدى المؤسسات والعمال في المعركة الجديدة للتقويم الإقتصادي الوطني.

ولفت في هذا الصدد، بأن الدولة لم تعد تفرق بين مؤسسة عمومية وخاصة، بل تفرق بين المؤسسات المنتجة والتنافسية التي تعمل من أجل تنمية البلاد من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل، وبين أخرى لا يهمها سوى جمع الثروات على حساب الإستثمار والمصلحة العامة”.

وأمام حجم التحديات التي يتعين مواجهتها، يقول الوزير الأول، “يظل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي بلادنا من هذه الأزمة، انطلاقا من انه لا يمكن في الواقع تحقيق هذا الهدف المشروع إلا من خلال الجهود المشتركة للسلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين في مناخ تطبعه الثقة والمساعدة المتبادلة والتكامل في العمل”.

وفي ذات السياق ، ذكر السيد جراد بحرص الحكومة على أن تؤدي دورها كاملا في مكافحة هذا الوباء و”إلتزامها” بحماية مناصب الشغل والإمكانيات الإنتاجية الوطنية من خلال حماية العمال و المؤسسات العمومية و الخاصة في هذه الأوقات الصعبة.

كما أشار، إلى أنّ التدابير الوقائية لكبح انتشار فيروس كوفيد-19 ألحقت “ضررا كبيرا” بالإقتصاد الوطني، مٌؤكدا قناعته بأن تضافر كل الجهود والتحلي بالمسؤولية سيسمح بالتغلب على هذه المحنة.

وللإطلاع على التقييم الأولي لحجم هذه الأضرار، قام وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بعرض تقرير اللجنة الوزارية المشتركة التي تشرف عليها وزارة المالية، والمخصص لهذا الغرض.

وتظهر الأرقام الواردة في التقرير أن أكثر القطاعات تضررا من تدابير الوقاية من وباء كورونا هي قطاعات النقل والسياحة والمطاعم والفنادق إضافة إلى قطاع الطاقة.

وعلى سبيل المثال، تكبّدت الخطوط الجوية الجزائرية خسائر بـ   16.3مليار دج خلال مارس وأبريل بينما بلغت الخسائر 27.3مليار دج بالنسبة للفنادق الخاصة والوكالات السياحية و 12.07 مليار دج بالنسبة للأنشطة الحرفية و20 مليار دج بالنسبة لشركة نفطال و  6.5مليار دج بالنسبة لمجمع سونلغاز.

ولمواجهة هذه الآثار السلبية، أشار التقرير إلى جملة من الاقتراحات التي رفعها ممثلو المتعاملين الاقتصاديين خلال جلسات العمل مع اللجنة الوزارية المشتركة.

وتشمل هذه التدابير المقترحة إجراءات ضريبية وشبه ضريبية من بينها تعليق أعباء أرباب العمل خلال الفترة المتأثرة، وتدابير مصرفية إضافية من بينها قروض بمعدلات مدعمة وإعفاء من الفوائد لمدة 6 أشهر وتسهيل الوصول إلى قروض الإستغلال  لصالح الشركات على أساس كل حالة على حِدى بسنبة فائدة 0 بالمائة.

كما تشمل المقترحات تدابير تتعلق بالصفقات العمومية من بينها الإفراج على ديون شركات الإنجاز والغاء غرامات التأخير، تدابير تتعلق بدفع رواتب العمال المحجورين من بينها تمديد اهلية الاستفادة من التأمين ضد البطالة لصالح جميع المهنيين الآحرار وأجراء الشركات المتوقفة إضافة إلى تدابير دعم وإنعاش اقتصادي من بينها إنشاء صندوق لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات.

وقام التقرير من جهة أخرى باستعراض مختلف الاجراءات التي تم اتخاذها لحد الآن من طرف الحكومة للتخفيف من آثار الوباء على الإقتصاد الوطني.

وبهذا الشأن، أظهر التقرير بأن قيمة المخصصات المالية الموجهة لمكافحة جائحة كورونا في الجزائر بلغت 65.53 مليار دج.

ووجهت هذه المبالغ لإقتناء وسائل الحماية (12.85مليار دج) وللتعويضات الإستثنائية لفائدة أعوان الدولة (24.39مليار دج) ولمنحة العائلات المعوزة والمتضررة من آثار الوباء بما فيها العملية التضامنية “رمضان 2020” (24.7مليار دج) ولمساعدة واجلاء المواطنين الى أرض الوطن (3.32مليار دج).

وثمن الشركاء الإجتماعيون والمتعاملون الإقتصاديون، المشاركون في هذا اللقاء إنشاء لجنة الحماية داعين إلى التحلّي بروح التعاون والتضامن بين جميع الأطراف خدمة للصالح العام، كما شدّدوا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لإعادة النظر في المنظومة الإقتصادية ككل وإعادة بعثتها وفق منطلقات جديدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق