تكنولوجيا

تنصيب مجموعة عمل من أجل تجسيد نصوص القوانين حول تحويل الأرقام الهاتفية

أشرف وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية براهيم بومزار اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على تنصيب مجموعة عمل مكلفة بإعداد خارطة طريق ترمي الى تجسيد احكام القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الالكترونية لا سيما في جانبه المتعلق بالمسار الوطني وتقسيم الحلقة المحلية وتحويل أرقام الهاتف.

وجرى حفل تنصيب مجموعة العمل متعددة القطاعات بحضور رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية زين الدين بلعطار.
وفي تصريح للصحافة على هامش حفل التنصيب أوضح السيد بومزار، أن مجموعة العمل هذه ستكون مهمتها بحث مختلف الجوانب التقنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتنفيذ الاحكام المكرسة في القانون 04-18 المؤرخ في 10 مايو 2018 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية في مجال تقاسم المنشئات القاعدية وتعدد الموارد وترقية المنافسة وتشجيع الاستثمار في سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأضاف الوزير أن هذا المسعى يندرج في نفس سياق التوجه الاستراتيجي المتضمن في مخطط عمل الحكومة الرامي الى تحقيق تحول رقمي الذي يعد محرك أساسي وحجر الأساس للتنمية المستدامة لبلدنا من خلال تحسين الاتصال في كامل التراب الوطني مع المساواة في الحصول على الخدمة وحتمية تقديم نوعية جيدة للمواطنين”.

وأوضح الوزير أن مجموعة العمل التي ستتوج أشغالها بتقرير ستعكف على اعداد خارطة طريق مفصلة تشمل الاجراءات العملية والمخططات العملية وفقا لمواعيد محددة بدقة إذ يكمن الهدف في التجسيد الفعلي للترتيبات المدرجة في إطار النصوص التطبيقية للقانون 18-04 المتعلق بإرساء مناخ يشجع على المقاولة وتحسين شروط ولوج سوق الاتصالات الالكترونية وتحسين نوعية الخدمات لفائدة كل المواطنين دون استثناء.

كما أشار إلى أن تجسيد هذه الأهداف سيتم أساسا من خلال آليات عملية يضمنها القانون السابق ذكره.

ويتعلق الأمر بالتجوال الوطني وتفكيك الحلقة المحلية بما يسمح لمتعاملي الهاتف الثابت والنقال بتوحيد قدراتهم الشبكية لتقديم خدمات عالية الجودة للمشتركين سيما القاطنين في المناطق المعزولة التي تعاني من غياب التغطية.

ويتعلق الأمر أيضا بإمكانية نقل الأرقام التي تمنح للمشترك حق الاحتفاظ برقم هاتفه عند تغيير المتعامل الأمر الذي سيحفز متعاملي الهاتف النقال على التنافس أكثر بتقديم مزيد من الخيارات في العروض لفائدة المشتركين مع إرساء نظام الترخيص العام.

وسيسمح ذلك أيضا “بتسهيل وتخفيف إجراءات الحصول على السندات الإدارية من أجل مزاولة نشاطات تقديم خدمات الاتصالات الالكترونية وتطبيق تقاسم المنشآت القاعدية النشطة والكامنة لمتعاملي الاتصالات السلكية واللاسلكية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سبعة عشر + 4 =

زر الذهاب إلى الأعلى