ندد رئيس المجلس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، رضا تير اليوم الإثنين بالجزائر ببروز ظاهرة جديدة حول التهرب الضريبي و المتمثلة في تخفيض قيمة الفواتير من قبل بعض المصدرين الجزائريين.
و في مداخلة له بمناسبة تنظيم ورشة مهنية حول “الشمول المالي و دور القطاع الخاص في تمويل الاستثمار” وصف تير هذه الظاهرة بـ ” المدمرة ” للاقتصاد الوطني.
و قد دعا المتحدث الحكومة الى التدخل من خلال مراجعة بعض النصوص التشريعية و إعداد قوانين جديدة من شأنها السماح بتفادي ظاهرة تخفيض قيمة الصادرات و وضع حد لها.
و إعتبر تير أن مكافحة هذه الظاهرة تستدعي إعتماد استراتيجية ” عصرية” من قبل الأطراف الفاعلة في عمليات التصدير سيما قطاع التجارة و الجمارك و المصالح الجبائية و المصدرين أنفسهم.
كما أكد تير على ضرورة إطلاع الدولة على القيم الجمركية للمنتوجات المصدرة على الصعيد الدولي على غرار المواد الغذائية مما سيسمح بالكشف عن جميع محاولات تخفيض قيمة الفواتير.
و قد دعا المسؤول الحكومة إلى إدخال بعض الاصلاحات منها تطهير خانة “أخرى” الخاصة بالرسوم الجمركية التي يمكن إستغلالها من طرف بعض المتعاملين للإفلات من القوانين و تحقيق الثروة على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني.
في هذا الخصوص، شجع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، الحكومة على مراجعة الرسوم الجمركية الجزائرية من أجل ادراج جميع العمليات الاقتصادية و تفادي المضي نحو خانة “العامة” (مثلما هو الشأن بالنسبة لخانة الأخرى) من خلال تفضيل الخانات ” المشخصة” التي تميز الصفقات التجارية عن الاستيراد و التصدير حسب تير.
