تم اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، إبرام اتفاقية بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة لتعزيز العمل المشارك في مجال حماية هذه الشريحة من المجتمع وترقيتها.
وتهدف هذه الإتفاقية التي وقعها وزير الشؤون الدينية والأوقاف ،يوسف بلمهدي، والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، إلى “وضع إطار للتعاون وتنسيق العمل المشترك” بغية “تفعيل أكثر” لمجال حماية الطفولة ومن أجل “دعم كل الجهود الرامية الى الحفاظ على الأسرة وضمان بيئة آمنة للطفل”.
وترمي هذه الإتفاقية الى تحدد أولويات المواضيع ذات الصلة بالتكوين في مجال حماية الطفل سيما فيما يتعلق بمهارات وآليات المرافقة لفائدة هذه الشريحة استنادا لأحكام القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 والمتعلق بحماية الطفل.
وبموجب بنود الاتفاقية سوف يتم إعداد برامج تكوينية لفائدة الأئمة والمرشدات الدينيات وتكوين المكونين في مجال حماية الطفل وترقية حقوقه, الى جانب تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية مشتركة بين الطرفين، سيما للتعريف بالمعلومات المتعلقة بحقوق الطفل والتزويد بالآليات الرامية الى غرس ثقافة حماية هذه الشريحة من المجتمع .
وتنص الإتفاقية على ضرورة اعتماد آلية الإخطار ك”وسيلة هامة” لحماية الطفل من كل الانتهاكات مع مرافقة الأولياء في هذا المجال، وأهمية توزيع موسع لمطويات تتضمن معطيات حول حقوق الطفل وآليات حمايته.
وبهذه المناسبة ،أكد السيد بلمهدي، أن هذه الاتفاقية تعد وسيلة ل”توثيق العمل القائم ” بين الطرفين في مجال حماية الطفولة، معتبرا هذا التعاون من بين “الآليات المضافة لتجسيد وتفعيل” الترسانة القانونية “القوية” في مجال الطفولة في الجزائر.
وفي نفس السياق، أشار الوزير الى دور المسجد في نشر المحبة والمودة بين أفراد المجتمع من بينها القضاء على سوء المعاملة تجاه الطفولة، منوها بمهام المرشدات الدينيات في مجال التحسيس والتوعية والتربية، بحيث ستكون هذه الاتفاقية وسيلة للاستفادة من الخبرات المتبادلة مع إطارات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة للحفاظ على النشء وترقيته.
ومن جهتها ،أكدت السيدة شرفي، أن هذه الإتفاقية تأتي في إطار العمل المشترك المتواصل مع قطاع الشؤون الدينية وستكون بمثابة “آلية ميدانية” تساهم في إعطاء حماية أكثر لفئة الطفولة, مبرزة أن حصيلة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة أظهرت أنه تم المساس بحقوق 1.280 طفل منذ شهر جانفي الفارط ، بعضها تتعلق بسوء المعاملة أو الإستغلال الاقتصادي.
ومن هذا المنظور، أكدت السيدة شرفي أن هذه الإتفاقية تندرج في إطار لجنة التنسيق التابعة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، التي تهدف الى تنسيق جهود مختلف المتدخلين في مجال الطفولة على غرار القطاعات و الهيئات وفعاليات المجتمع المدني المعنية بمجال حماية هذه الشريحة.
