أعطى وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، اليوم الخميس بتيزي وزو، إشارة انطلاق الأيام الدراسية والتقييمية لتطبيق القانون 18-10 المنظم للقطاع.
وستخصص هذه الأيام لتقييم تطبيق القانون الإطار المنظم للتكوين المهني والأدوات البيداغوجية في نمط التكوين، إلى جانب تقييم التعاون مع المؤسسة وإثراء هذا القانون.
وذكر الوزير، بالمناسبة، بأهمية قطاع التكوين المهني الذي استقبل هذه السنة حوالي 330 ألف متربص، نسبة 70 بالمائة منهم يزاولون تكوينًا داخل المؤسسة.
ويحدّد هذا القانون المصادق عليه عام 2018، القواعد المنظمة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين والنصوص التطبيقية وتطوير أنماط التكوين.
علمًا أن إعداده كان بهدف تلبية احتياجات المؤسسات من حيث اليد العاملة المؤهلة، فيما فضل القطاع خيار التكوين داخل المؤسسة من خلال إسهام الشركاء في عملية التمهين.
وأفاد السيد مرابي بالمناسبة بتنظيم قريب لأيام دراسية مماثلة عبر المقاطعات الخمسة الأخرى التي يعدها قطاع التكوين المهني “قبل نهاية العام الجاري”، من أجل إجراء تقييم شامل لتطبيق هذا القانون.
