تساءل محجوب مليحة، عضو اللجنة الإدارية لتجمّع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع تويتر، إن كان المغرب سيوقّف التعاون مع الأوروبيين، بعد الدعوى التي تقدمت بها جبهة البوليساريو ضدّ اتفاقية التبادل الحرّ المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ووصف محجوب مليحة، تمديد اتفاقية التبادل الحرّ المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لتشمل الصحراء الغربية بـ “غير الشرعي”، مضيفًا أن محكمة العدل الأوروبية حدّدت يوم الـ 2 من شهر مارس القادم، موعدًا لمناقشة الدعوى التي تقدّمت بها جبهة البوليساريو ضدّ اتفاقية التبادل الحر.
وجاء في منشور عضو اللجنة الإدارية لتجمّع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، قوله: “محكمة العدل الأوروبية تحدّد 2 مارس لمناقشة الدعوى التي تقدّمت بها جبهة البوليساريو ضد اتفاقية التبادل الحرّ المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تم تمديدها بشكلٍ غير شرعي لتشمل الصحراء الغربية. فهل يوقف المغرب التعاون مع الأوربيين في ملفات الأمن والهجرة بعد صدور قرار جديد؟”.
