أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الاثنين بالجزائر أن “معالم الجمهورية الجديدة بدأت تلوح من خلال مراجعة الدستور وخطة بعث الانعاش الاقتصادي والاجتماعي”، مشددا على ضرورة أن ترافق هذه الخطة بإعادة النظر بصفة معمقة في النظام الجبائي الحالي.
وأوضح السيد جراد في كلمته الافتتاحية لأشغال الجلسات الوطنية حول الاصلاح الجبائي التي تدوم ثلاثة أيام, أن “هذا الإصلاح يدخل ضمن الخطوة الشاملة التي باشرتها السلطات العمومية والتي ترمي الى مراجعة نظامنا الـمالي والمصرفي، بهدف دعمِ الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة”.
وتابع يقول أن هذه الرؤية “ستلازم بلادنا خلال العقود القادمة لمواجهة تحديات ومتطلبات توازنها المالي ، مع السهرِ على صون الطابعِ الاجتماعي للسياسات العمومية.
وتأسف السيد الجراد لكون الـموارد المالية للدولة تستند أساسا ومنذ عقود، على الجباية البترولية، التي أصبحت توجه نسبة منها في السنوات الأخيرة لتغطية جزء من نفقات تسيير الدولة، بدلا من أن توجه برمتها إلى تمويل الجهود الاستثمارية والتنموية للبلاد.
وحسب الوزير الأول فان الامر يتعلق بمورد ماليٍ يرتكز على طاقات غير متجددة، ناهيك عن تقلبات أسعارِ هذه المادة في السوق العالمية بسبب عوامل خارجية لا نتحكم في زمامها، مما سيؤدي حتما إلى “عدم ضمان متطلبات ديمومة الموارد العمومية بما يستجيب لاحتياجات البلاد المتزايدة والمرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وبخصوص الجباية العادية، قال الوزير الأول أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة على الصعيد التشريعي والوظيفي والتنظيمي والهيكلي، من أجل تحديثها، لم تبلغ إلى حد الآن المستويات المتوقعة من
الايرادات، مما يؤثر سلبا على التوازنات المالية للدولة، ويعيق بعث مشاريع التنمية وتجسيدها.
علاوة على ذلك- يضيف السيد جراد- يلاحظ أن “النظام الجبائي الحالي أبعد من أن يستجيب إلى متطلبات الإنصاف المنتظرة، انطلاقا من أن العبء الجبائيِ يتميز بسوء توزيعه بين مختلف الأعوان الاقتصاديين بناء على قدراتهم التساهمية”.
وفي هذا الصدد، قال السيد جراد أن “خير مثال على ذلك يتجلى بكل وضوح من خلال الجباية على الدخل، التي ترتكز أساسا على مداخيل الأجور، في حين أن مساهمة الفئات الأخرى لا تزال ضعيفة بصفة غير عادية”.
