سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال الدورة البرلمانية التي افتتحت اليوم الأربعاء، حزمة من مشاريع القوانين وأوامر تعكس الوتيرة المتسارعة التي تعمل بها مؤسسات الدولة والمستجيبة لضروريات مجتمعية.
وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال افتتاحه للدورة البرلمانية أن هذه الأوامر ومشاريع القوانين “تستجيب للتحولات التي تعيشها بلادنا والتطورات التي يعرفها مجتمعنا”.
ومن أهم هذه الأوامر، تلك المتعلقة بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها التي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير وكذا الامر المتعلق بتعديل قانون الصحة.
كما سيعرض للموافقة عليه خلال هذه الدورة الأمر المتعلق بتعديل قانون الاجراءات الجزائية بغرض استحداث أقطاب جديدة وتعديل الاحكام المتعلقة بامتياز التقاضي واعادة النظر في قواعد المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية.
وإضافة الى هذا سيتم عرض الامر المتعلق بتعديل قانون العقوبات الى جانب مشاريع قوانين أخرى هي حاليا قيد الاعداد ستقوم الحكومة بإيداعها خلال هذه الدورة.
