كشف المدير العام للجمارك، نورالدين خالدي، عن الشروع في تعديل قانون الجمارك مؤكدا تحصيل أزيد من 42 مليار دينار كغرامات من 504 مخالفة متعلقة بالصرف خلال سنة 2020.
وأفاد السيد خالدي لدى نزوله ضيفا على القناة الاذاعية الأولى بمناسبة احياء اليوم العالمي للجمارك أنه ورغم تأثيرات جائحة كورونا إلا أن التحصيل الجمركي خلال السنة المنصرمة شهد شبه استقرار بالنظر إلى الانخفاض الطفيف المسجل والمقدر بنسبة 5.72 بالمئة، مرده في الحقيقة التراجع في قيمة الواردات التي انتقلت من 41.93 مليار دولار عام 2019 إلى 34.39 خلال 2020.
هذا المؤشر يقول المدير العام للجمارك يعكس المجهودات المبذولة في إطار التحصيلات الجبائية وحماية الاقتصاد الوطني من التعاملات المشبوهة من قبل أعوان الجمارك التي تضطلع بدورها بكل احترافية.
وأعلن المدير العام للجمارك عن تعديل مرتقب قد يكون جذريا لقانون الجمارك لتكييفه مع التوجه الجديد لسياسة التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن فريقا من الادارة المركزية منكب حاليا على تعديل غالبية أحكام القانون وذلك لتسهيل الاجراءات الجمركية وتخفيض مدة رفع البضائع على الحدود وتدعيم مكافحة التهريب.
وفي سياق مرتبط بمحاربة الفساد وتضخيم الفواتير تطرق خالدي إلى أحكام المادة 118 من قانون المالية 2021 المتضمنة اجراءا جديدا يتعلق باجراءات التسديد الفوري والمؤقت، التسديد الأول وحسب المتحدث مرتبط بالمواد الغذائية ، فيما الثاني متعلق باستيراد التجهيزات في مدة قانونية لا تتجاوز الـ45 يوما، تتمكن خلالها إدارة الجمارك من التحقيق في مطابقة البضائع المرسلة للموانىء الجزائرية من المصدر، وذلك قبل تحويل الأموال إلى البنوك الأجنبية.
هي اجراءات تأتي لكسر كل محاولات ضرب الاقتصاد الوطني من خلال الشفافية في معاملات التجارة الخارجية، سيعززها يضيف السيد خالدي اطلاق برنامج الرقمنة مع الشريك الكوري في 2022 والذي يمتاز بخصوصية الشفافية في تسيير الحركة التجارية والتحصيل ورفع البضائع بسرعة.
فاطمة الزهراء عماري
