أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي اليوم الخميس ببشار أن ”مرافقة المتعاملين الاقتصاديين سيما بالجنوب تشكل أحد المحاور الأساسية للتوجهات الجديدة لإدارة الجمارك”.
وأوضح خالدي خلال لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين عقد بالمقر الجديد للمديرية الجهوية للجمارك في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى هذه الولاية أن “المرافقة الفعلية للمتعاملين الاقتصاديين عبر الوطن، سيما بولايات الجنوب، تشكل أحد المحاور الرئيسية للتوجهات الجديدة لجهاز الجمارك حيث يتمثل ذلك في تسهيل الإجراءات الجمركية وفقا للمعايير العصرية بما يساعد على تعزيز التنافسية بين المؤسسات المنتجة التي تتجه نحو التصدير من أجل بناء اقتصاد وطني فعال ومتنوع”.
“يتوخى من بناء اقتصاد وطني ناجع ومتنوع تعزيز الصادرات تطبيقا لسياسية الدولة التي تشجع وتحفز على التصدير خارج قطاع المحروقات”, كما أضاف ذات المسؤول.
وأشار نور الدين خالدي أن الخطوات الحالية لإدارة الجمارك ترمي إلى ترقية الخدمة العمومية في مجال دعم المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز التعاون المتبادل والمتابعة، بالإضافة إلى توفير بيئة ملائمة للشراكة بين الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية.
ومن جهته تطرق مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك بالنيابة، عادل حابسة، إلى تطبيق هيئته لخارطة طريق بهدف تطوير التجارة الخارجية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق الحدودية بجنوب غرب الوطن.
وأكد في هذا السياق ”استعداد المديرية العامة للجمارك لمرافقة ودعم المتعاملين الاقتصاديين من أجل تنفيذ سياسة اقتصادية فعالة وتنافسية تضمن توفير العملة الصعبة للبلاد”.
وتعتمد المديرية العامة للجمارك على مشروع رقمنة جميع الخدمات والهياكل الجهوية والمحلية من أجل منح زخم جديد للجهاز فيما يخص التجارة الخارجية باتجاه بلدان الساحل الصحراوي وغرب إفريقيا وتسهيل نشاطات المتعاملين الاقتصاديين في منطقة جنوب-غرب الوطن.
وستسمح مراجعة الترسانة التشريعية الحالية، سيما قانون الجمارك، بالتكيف بشكل عام مع نظام التجارة الخارجية، كما جرى توضيحه.
وسمح هذا اللقاء الذي حضرته أيضا إطارات مركزية لذات الهيئة الجمركية للمتعاملين الاقتصاديين المحليين بطرح مختلف انشغالاتهم.
وفي هذا الصدد اقترح عثمان حمادي، رئيس المجمع الاقتصادي والصناعي “حمادي”، إنشاء مواقع تخزين و شبكة لغرف التبريد سواء في المناطق الحدودية لجنوب-غرب البلاد أو البلدان المجاورة من أجل تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تصدير المنتجات و المواد الغذائية الحساسة.
ومن جهته دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة “الساورة” غازي يوسف، وهو أيضا رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني، إلى تقديم مزيد من التسهيلات المصرفية للمؤسسات والشركات الجزائرية الخاصة منها والعمومية من أجل اقتحام السوق الإفريقية، سيما بلدان غرب القارة.
وأشار في هذا الشأن بقوله “سجلنا خلال الثلاثي الأولي من سنة 2021 أزيد من مائة عملية تصدير لمختلف المنتجات والبضائع المختلفة نحو موريتانيا، ونطلب من مؤسساتنا وشركاتنا الخاصة والعمومية الاستثمار أكثر في القطاعات المرتبطة بالخدمات وغيرها من قطاعات النشاطات الاقتصادية في هذا البلد المجاور والشقيق”.
ويرى غازي أن ذلك “يتطلب تسهيلات مصرفية للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني”.
وأكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي في ختام أشغال هذا اللقاء أن إدارة الجمارك ” ستقدم إجابات ملموسة لكافة انشغالات المتعاملين الاقتصاديين بهدف تنمية الاقتصاد الوطني”.
