اعتبر خبراء اقتصاديون في تصريح للموقع الإخباري، أن القرارات المتخذة في قطاعي الطاقة والمناجم خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي أنعقد أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بأنها جاءت لـ “رسم سياسة جديدة تعزز فكرة الأمن الطاقوي للجزائر” من جهة وتضمن التزام الدولة بتعهداتها مع الشركاء الدوليين في مسألة التزويد بمادتي البترول والغاز من جهة أخرى.
وقال الباحث في الشؤون الطاقوية، مهماه بوزيان في هذا الإطار، إن اجتماع مجلس الوزراء “أعاد ترتيب الأولويات الاقتصادية من خلال التركيز على قطاعات الطاقة، المناجم والصناعة”، مضيفا أن السلطات العمومية أدركت أن الذهاب نحو إنعاش اقتصادي فعلي يتطلب بدرجة الأولى ضمان الأمن الطاقوي الذي يعتبر أساس تطوير كل القطاعات ومنه تحقيق التنمية والرخاء الاجتماعي “.
وأكد بوزيان قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، برفع نسبة الاحتياطات الوطنية عن طريق الشروع في عميات تنقيب واستكشافات جديدة للمواد الطاقوية سواء في البحر أو في التراب الوطني يأتي بعد تسجيل تراجع في الإحتياط الوطني الذي لا يخدم الإستهلاك المحلي ولا حتى العقود والإتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع عدد من الدول لتزويدها بالمواد الطاقوية كالغاز والبترول التي تعتبر حاليا مصدر العملة الصعبة لخزينة الدولة.”
الجزائر تتوفر على ما يعادل 2 بالمائة من الاحتياطات العالمية من الحديد
أما بخصوص تعليمات الرئيس بالإسراع في استغلال الثروة المنجمية، أوضح الخبير في الشؤون الطاقوية مهماه بوزيان، أن الدولة أدركت أن الطلب العالمي يزداد يوما بعد يوم على مادة الحديد وبحكم أن الجزائر تتوفر على ما يعادل 2 بالمائة من الاحتياطات العالمية المؤكدة ، فإن الفرصة اليوم -حسبه- مواتية لتنويع الصادرات ورفع نسبة المداخيل من العملة الصعبة “، مشيرا إلى أن استخراج هاته المادة خاصة في الصحراء الكبرى “غير مكلفة كونها تتواجد في مناجم الهواء المفتوح .
عصرنة سوناطراك
وعن التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية بشأن مباشرة عملية معاينة معمقة على مستوى شركة سوناطراك ، قال مهمه بوزيان أن سوناطراك “شركة تجارية ويجب أن تخضع لنموذج الأعمال التجارية من أجل تحقيق الأرباح بدل نمط التسيير الإداري – البيروقراطي ، مشيرا أن قضية تقليص التمثيليات والأصول “يجب أن تخضع لمنطق الجدوى الإقتصادية و نسبة الأرباح المحققة في السنة ” .
وأضاف أن تحقيق المسعى الجديد يتطلب اعتماد نمط تسيير واضح وشفاف لإعطاء المصداقية لقرارات الدولة سواء تجاه الرأي العام الوطني وحتى الدولي .
من جهته اعتبر خبير البنك الدولي السابق الدكتور محمد حميدوش أن اجراء معاينة معمقة بشركة سوناطراك خطوة يجب تثمينها لتطهير المؤسسات العمومية الكبرى ، مضيفا أن هذا القرار يراد منه جعل سوناطراك في مصف الشركات البترولية الكبرى .
وأضاف الدكتور حميدوش أن ضبط الأصول وفق المعاير المحاسباتية الدولية ستعطي قيمة السهم لسوناطراك وأن التدقيق قد يبرز نقاط الضعف والقوة للمؤسسة مايمكنها من بناء توجه استراتيجي مبني على أسس حقيقية مع الضبط الحقيقي لمركزها المالي.
وبخصوص تمثيلياتها في الخارج قال حميدوش أن هذا القرار سيمكن سوناطراك من بناء مصالحها التجارية وفق مخطط الأعمال الذي يفرض ذلك مع التكيف لبعث ديناميكية تطور المخطط الاستراتيجي المتعلق بتواجد الشركة على المستوى الدولي.
أما عن قرار رئيس الجمهورية بخفض فاتورة الاستيراد بداية من الثلاثي الأول من 2021، اعتبر ذات المتحدث أن هذا القرار يهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد من خلال الرفع من القدرات الوطنية من عمليات تكرير المشتقات البترولية وكذا فتح استثمارات وطنية جديدة .
