سجلت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين خسائر مالية بقيمة 9 مليار دج بعد تعليق رحلاتها منذ 17 مارس الماضي على اثر تفشي وباء كورونا المستجد، حسبما كشف عنه، اليوم الاثنين بالجزائر، المدير العام للمؤسسة، احسن قرايرية.
وخلال جلسة استماع نظمتها لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، تحت اشراف رئيسها الواعر شعبان، أوضح السيد قرايرية أن “المؤسسة تعاني من أزمة مالية وصعوبات سيما فيما يتعلق بدفع أجور العمال، بسبب تعليق رحلاتها البحرية”، حسبما ما جاء في بيان للمجلس.
وأضاف المسؤول أن إدارة المؤسسة “تنتظر قرار السلطات بإعادة فتح نشاط البحرية لصالح النقل البحري للمسافرين، من أجل العودة للنشاط وبرمجة أولى الرحلات بأسرع وقت”، مبرزا أن الأسطول الجزائري يتكون من ثلاث سفن هي “طارق بنزياد”، “طاسيلي” و”الجزائر” والتي تم اقتناؤها منذ حوالي 19 سنة.
وقال بأن الجزائر ستستلم في جانفي المقبل سفينة جديدة تستوعب 1800 راكبا، لكنه توقع بأن “هذه الإضافة ستبقى غير كافية” ، حيث قال أن إنعاش وضعية الشركة مرهون بتقديم الدولة لمزيد من الدعم”.
وأوضح أن فتح نقاط بحرية جديدة واقتناء سفن أخرى “هو السبيل الوحيد الذي سيمكن الشركة من فرض وجودها وتلبية طلبات زبائنها”.
وتحدث المسؤول عن ملف الديون التي “باتت تشكل عبئا على الشركة” لاسيما تلك المستحقة لشركة “نفطال” والتي تبلغ، حسبه، حوالي 209 مليار دج يجب أن تدفع بالعملة الصعبة.
وعند تطرقه للخدمات المقدمة لزبائن الشركة، أشار السيد قرايرية إلى أن أسعار تذاكر المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين، والتي تحتسب فيها الوجبات الثلاث، تبقى أقل من العروض الأجنبية وذلك في ظل الإمكانيات الضعيفة للشركة، مبرزا ضرورة “تغيير الذهنيات وتعزيز وعي المواطن بأن الحرص والحفاظ على الممتلكات العمومية هو الباب للوصول إلى القمة”.
