أخبار الوطن

دراسة الصيغة المعدلة للمشروع التمهيدي المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية

درست الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، الصيغة المعدلة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية على ضوء التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وكان رئيس الجمهورية قد أمر لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء شهر فيفري الماضي، بإثراء مشروع هذا القانون وهذا من خلال عقد جلسات خاصة بقطاع السينما وبإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع وضبط آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية.

وقد تقرر آنذاك تأجيل مشروع القانون لإثرائه مع الأخذ بعين الاعتبار خمسة توجيهات لرئيس الجمهورية، أولها عقد جلسات خاصة بقطاع السينما بإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع الجزائريين داخل الوطن وخارجه وقد أسدى أيضا رئيس الجمهورية توجيهات بأن يكون القانون محفزا ومشجعا حقيقيا للرغبة والقدرة على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية تعيد للجزائر بريقها بهذا النشاط الحيوي داخل المجتمع.

كما وجه السيد الرئيس بأن يراعي القانون مختلف التحولات والتطورات في مجال العمل السينمائي بما يتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص بهذا المجال وقد أسدى أيضا توجيهات بضبط آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية بما يتوافق وقوانين الجمهورية.

وفي هذا السياق، نظمت الوزارة عدة لقاءات حول السينما، أبرزها الجلسات الوطنية حول سياسة الصناعة السينماتوغرافية التي أقيمت شهر أبريل الماضي بالجزائر العاصمة والتي هدفت إلى مناقشة وإثراء القانون وهذا بمشاركة فنانين ومهنيي القطاع وخبراء وباحثين وغيرهم، وكذا مستشارين لرئيس الجمهورية وأعضاء من الحكومة وممثل عن الوزير الأول.

وقد عرفت هذه الجلسات إقامة ورشات حول آليات الدعم وتمويل السينما، الابداع السينمائي والجمهور، الاستثمار وصناعة السينما، التكوين والمهن السينمائية وكذا الاستغلال والتوزيع وقد خرجت بالعديد من التوصيات، بينما أعلن المشاركون عن اعتماد لجنة تنبثق من هذه الجلسات للعمل على إثراء مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية.

وفي هذا الإطار أيضا، تم كذلك تنظيم جلسات جهوية حول “سياسة الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر”، من 11 مارس إلى 18 أفريل 2023 عبر العديد من المدن على غرار وهران وقسنطينة وتيبازة وكذا خارج الوطن بتقنية التحاضر عن بعد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى