أخبار الوطن

دراسة مشروع قانون تمهيدي و مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات في صلب اجتماع الحكومة

ترأس الأربعاء الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشروع قانون تمهيدي ومشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بعدة قطاعات، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الاول.

و أوضح المصدر ذاته أن الإجتماع خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقطاع الـمجاهدين وذوي الحقوق ولدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع التجارة، ومشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي إلى جانب الاستماع إلى عرض من تقديم وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول الوضعية الصحية الوطنية الـمرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

في هذا الإطار، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق “يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة طبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية”.

وأوضح البيان أن “المشروع التمهيدي لهذا القانون يهدف الى إلى تكريس يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة لتشريف وتمجيد تضحيات آلاف الجزائريين ضحايا الجرائم البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستيطانية سنة 1945″، مضيفا أنه سيتم الاحتفاء باليوم الوطني للذاكرة “من خلال تنظيم أنشطة وتظاهرات وطنية ومحلية لضمان نقلها إلى الأجيال الشابة”.

وبعد ذلك استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات, حيث يهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات “التي تأتي لإثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية المتخصصة عبر التراب الوطني”. وستختص هذه المدرسة الجديدة، التي يقع مقرها بولاية خنشلة، “في تكوين رأسمال بشري عالي التأهيل في تسيير الـموارد الغابية والحفاظ عليها”.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 112 الـمؤرخ في 5 أبريل 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق