أعلن رئيس فرع أمهات الدجاج بالمجلس المهني المشترك لشعبة تربية الدواجن مراد رحماني أن دفتر الشروط الخاص بأمهات الدجاج (الكتكوت) سيكون عمليا في 2021 لتنظيم هذا النشاط الفلاحي وضبط سوق الدجاج وخلق التوازن بين العرض و الطلب.
وأوضح مراد رحماني على هامش لقاء جهوي حول طرق التعامل بدفتر الشروط المذكور نظم بمقر غرفة الفلاحة لوهران، أن دفتر الشروط الخاص بأمهات الدجاج “سيكون عمليا في سنة 2021 ما سيسمح بضبط أسعار و الكمية المنتجة محليا و المستوردة من أمهات الدجاج على مستوى السوق الوطنية”.
وأضاف : “إذا تحكمنا في سعر كتكوت الدجاج وبطريقة منظمة سيكون سعر لحم الدجاج في السوق الوطنية في متناول المستهلك” لافتا أن “احتياجات السوق التي تم دراستها تقدر بـ 6 ملايين كتكوت من أمهات الدواجن و يتوقع إنتاج محليا بين 2 مليون و 2.2 مليون وحدة و استيراد 4 ملايين كتكوت من أمهات الدجاج”.
وستسمح هذه الكمية باستقرار أسعار سوق الدجاج سواء من ناحية سعر الكتكوت وسعر دجاج اللحم عند المربي ولدى المستهلك، حسبما أوضحه رئيس فرع أمهات الدجاج بالمجلس المذكور، لافتا في ذات السياق أن خلال السنة الماضية بلغت الكمية المتوفرة في السوق 8.5 ملايين كتكوت من أمهات الدجاج ما جعل المربي “يتكبد خسائر كبيرة بحيث وصل سعر الكتكوت إلى 10 دج للكتكوت وفي بعض الأحيان تم اللجوء الى رميه بسبب سوء تسيير الكمية المطروحة”.
وسيمسح التعامل بدفتر الشروط الخاص بأمهات الدجاج أيضا، بمعرفة عدد مربي أمهات الدجاج على مستوى الوطن مع العلم أن الدفتر وضع باتفاق مع المربين و بالتنسيق مع وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، حسبما أوضحه السيد رحماني.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس فرع أمهات الدجاج بالمجلس المهني المشترك لشعبة تربية الدواجن أن الهدف من اللقاء الجهوي الذي حضره مربو الدجاج بغرب البلاد، يكمن في “توضيح كيفية التعامل مع دفتر الشروط و شرح بنوده مع دراسة طلبات كل مربي و الكميات المعبر عنها التي تكون وفق احتياجات السوق المقدرة ب6 ملايين كتكوت كأقصى حد”.
و قد تطرق المشاركون في اللقاء إلى ثلاثة دفاتر الشروط الخاصة بـ”أمهات الدواجن المنتجة محليا” و”استيراد وإعادة البيع” و”الفلاح المستورد لأمهات الدجاج”، وجميعها ترمي إلى تنظيم شعبة تربية الدواجن واستقرار سوق هذا النوع من اللحوم حسبما ذكره كمال وارو، ممثل غرب البلاد بفرع أمهات الدواجن للمجلس المهني المذكور.
