شرعت رئاسة الجمهورية اليوم الخميس في توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الذي يشكل “أرضية للنقاش” و”منهجية عمل” من أجل تزويد الأمة بدستور “توافقي يستجيب لتطلعات الشعب”.
وقد أرفقت رئاسة الجمهورية هذه المسودة برسالة وجهتها إلى قادة الأحزاب السياسية، الشخصيات الوطنية والأكاديمية، مسؤولي المنظمات المهنية والنقابية والطلابية وجمعيات المجتمع المدني وكذا مدراء المؤسسات الإعلامية.
وجاء في الرسالة أنه “تبعا لما التزم به السيد رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات الثاني عشر ديسمبر 2019 بشأن تعديل الدستور، بادر مباشرة بعد انتخابه بتكليف لجنة من الخبراء لصياغة مقترحات لإعداد مشروع دستور توافقي يكون في مستوى تطلعات المواطنين المعبر عنها خلال مسيرات الحراك الشعبي الأصلي المبارك”.
و ذكر المصدر أن رئيس الجمهورية وعد بأن هذا المشروع التمهيدي سيحظى بنقاش واسع من قبل كامل فعاليات المجتمع من خلال إرسال نسخة منه ل”مناقشته و إثرائه و تقديم الاقتراحات بشأنه”.
وأضافت الرسالة أن توزيع هذا المشروع التمهيدي كان قد “تأجل بسبب أزمة كوفيد-19 التي لا تسمح بتنظيم مناقشة عمومية لكن أمام رغبة العديد من الشركاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية لاستغلال شهر رمضان المبارك وفرصة الحجر الصحي للاطلاع عليه، ارتأى رئيس الجمهورية تلبية طلبهم بتوزيعه”، داعية إلى “مناقشته وإثرائه مع مراعاة الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار كورونا فيروس”.
وشددت الرسالة على أن هذا المشروع التمهيدي “ليس سوى مجرد مسودة لتعديل الدستور تعديلا شاملا و عميقا و هو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل ارتأى السيد الرئيس إتباعها، حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون”.
وأضافت الوثيقة بأن رئيس الجمهورية يحذوه أمل كبير في إسهامات المعنيين “البناءة” بتعديل ما يرونه “يستحق وبحذف ما يجب حذفه وإضافة ما ينبغي إضافته لان الغاية السامية هي تزويد الأمة بدستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب”.
وخلصت الرسالة إلى أنه من شأن هذه الإسهامات المرتقبة أن “تعبد الطريق أمام بناء جمهورية جديدة، ينعم فيها الجميع بالعدل والحرية والأمن والاستقرار و الرفاه الاجتماعي والثقة بالمستقبل”.
و ترتكز مقترحات لجنة الخبراء المتضمنة في المسودة على ستة محاور و هي “الحقوق الأساسية والحريات العامة”، “تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها” و ” السلطة القضائية” و “المحكمة الدستورية” و “الشفافية، الوقاية من الفساد و مكافحته” و “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
