أفاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سهرة اليوم الأحد، أن للجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات مهلة “شهرين ونصف مبدئيا” لتقديم عملها، معربا عن أمله في الخروج بمؤسسات منتخبة جديدة قبل نهاية السنة.
و قال رئيس الجمهورية خلال مقابلة جمعته بمسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية: “ما أتمناه هو أن يصادق المواطنون على مشروع تعديل الدستور، لنمر مباشرة إلى مراجعة قانون الانتخابات الذي سيعرض على البرلمان من أجل الخروج، إذا كان في
المستطاع, بمؤسسات جديدة منتخبة قبل نهاية السنة”.
و في سياق ذي صلة، شدد رئيس الجمهورية على أن “المصلحة الوحيدة التي يتوجب عليه مراعاتها هي مصلحة الشعب و الوطن، و كل ما تبقى غير ذلك يتعين التأقلم معه”،ليضيف بأن “الخروج بمؤسسات منتخبة ناقصة المصداقية، بعد كل التغييرات التي أنجزت إلى غاية الآن،يجعل منا و كأننا لم نفعل شيئا”.
و في حديثه عن أهم التغييرات التي سيحققها الدستور المقبل الذي سيعرض على الاستفتاء شهر نوفمبر القادم، أكد الرئيس تبون على ان التمثيل سيكون من خلاله “حقيقيا، مع توفير صلاحيات واسعة للمنتخبين”.
و توقف في هذا الصدد عند “الفضائح” التي تكشف عنها المحاكمات الجارية, مشيرا إلى أن هذا الوضع “لا يعني عدم وجود أشخاص انتخبوا بصورة نزيهة،غير أن صوتهم ربما لم يكن عاليا بالشكل الكافي في الهيئات المنتخبة أمام من أغراهم المال
الفاسد”،مثلما قال.
وفي رده على سؤال حول إمكانية ظهور مقاومة لهذه التغييرات المنشودة، أكد رئيس الجمهورية أنه يراهن على ثقل الشعب الذي يظل “الفيصل”، مذكرا بسعيه إلى أخلقة الحياة السياسية مما يعني “الإنصاف بين المواطنين، و ترك الاختيار للشعب”.
وأعرب الرئيس تبون عن قناعته بأن “الدولة الجزائرية ستكون بعد التعديل الدستوري أكثر أخلقة و في خدمة الشعب حقيقة وليس في خدمة مجموعة من المجموعات (تمارس) سيطرة أبوية عليه”.
و بعد أن شدد مجددا على أن الشعب هو وحده من يقرر مصيره، تابع الرئيس تبون قائلا: “إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه حتى لا نبقى في الغموض الذي كان سائدا من قبل”.
و في ذات السياق،تطرق السيد تبون إلى الدور المنوط بالشباب ضمن الدستور الجديد، الذي ينص على إدماج هذه الفئة بالإضافة إلى المجتمع المدني الذي “أضحى، و لأول مرة،مدسترا و شريكا حقيقيا في تسيير أموره”.
و بخصوص تنظيم الاستفتاء المقبل في ظل الأزمة الصحية نتيجة تفشي وباء كوفيد-19, أوضح رئيس الجمهورية بأن هذا الموعد سيشهد بدوره تطبيق بروتوكول صحي خلال عملية الاستفتاء من خلال تطبيق الإجراءات الصحية المتعارف عليها كالتباعد الجسدي و ارتداء الكمامة و غيرها.
كما ذكر بأن التخوف من تنظيم هذا الموعد مثل التخوف الذي كان قد أبداه الكثيرون بالنسبة لتنظيم امتحاني شهادة المتوسط و البكالوريا, غير أنه أكد على أن “الشعب واع” في هذا الشأن.
كما أعرب عن امله في أن يكون اللقاحالموجه لهذا الوباء حاضرا قبل تنظيم استفتاء الفاتح من نوفمبر المقبل.
و حول سؤال يتعلق بالأصوات التي ارتفعت تحت غطاء الحراك منادية بإلغاء بعض المواد المتعلقة بالثوابت الوطنية التي ينص عليها القانون الأسمى للبلاد، رد رئيس الجمهورية بالقول: “الهوية مفصول فيها “و “الأمازيغية لا تعني منطقة معينة بحد ذاتها”، كما أن “الإسلام يبقى دين الدولة”.
