أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، بالشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية بشكل عميق.
وخلال هذا الاجتماع، أمر رئيس الجمهورية بـ “الشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية بشكل عميق يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين مع تحديد دقيق للمسؤوليات”، وفقا لما أورده بيان لمجلس الوزراء.
كما أكد أيضا على ضرورة “إعداد دراسة معمقة،تحضيرا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية”.
وكان رئيس الجمهورية، خلال اجتماع الحكومة بالولاة يوم 24 سبتمبر الماضي، قد أعلن عن تأسيس لجنة “تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية”.
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه اللجنة التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تتشكل من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ووزارة المالية، إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين.
