آخر الأخبارأخبار الوطن

المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021 : رئيس الجمهورية يأمر بالاستمرار في تخفيف الأعباء على المواطنين و تجنب فرض الضرائب التي ليس لها تأثير

شدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد على ضرورة إيجاد صيغة مرنة لميزانية التجهيز في قانون المالية 2021، تراعي التوازنات المالية الكبرى، بهدف بعث الاقتصاد الوطني وتحقيق انطلاقة جديدة تواكب مخطط الانعاش الاقتصادي، حسب ما أورده اليوم الأحد بيان لمجلس الوزراء.

وفي هذا الإطار ، أمر السيد الرئيس بتجنب فرض الضرائب التي ليس لها تأثير على حجم الميزانية، والاستمرار في تخفيف الأعباء على المواطنين حفاظا على مناصب الشغل،

وفي القطاع الفلاحي شدد رئيس الجمهورية على ضرورة مراقبة الدعم الموجه للقطاع  لا سيما في عمليات الاستصلاح الكبرى، وهذا بعد سنوات من التطبيق دون تقييم للحصيلة أو توفير البيانات اللازمة في هذا المجال، والتحقيق في ملفات الدعم الموجهة لمختلف الشعب الفلاحية.

كما أمر السيد الرئيس -يضيف بيان رئاسة الجمهورية- بوضع حد للتبذير والتبديد والتواطؤ في مختلف الشُعّب وإبرام عقود نجاعة مع المربّين مقابل الدعم وكذا إنشاء مذابح على الحدود الجنوبية (تينزاواتين وبرج باجي مختار)، خاصة مع مالي والنيجر لتزويد السوق الوطنية باللحوم بدل استيرادها من جهات أخرى كونها تدخل في إطار المقايضة بالإضافة إلى توسيع قائمة المواد الخاضعة لنظام المقايضة.

وبخصوص المؤسسات الناشئة أمر رئيس الجمهورية بإقرار إعفاءات جبائية تصل إلى خمس سنوات ، فيما شدد على  ضرورة الاستغلال الأمثل للصناديق الخاصة والاستغناء عما هو غير ضروري.

ولوضع قانون رادع للغش والتهرب الضريبي منعا لتبييض الأموال ومحاربة للفساد أمر السيد الرئيس بمراجعة شروط تسجيل العقارات بعد صفقات البيع و تشديد المراقبة في مجال الضريبة على الثروة الحقيقة لرفع الضبابية باعتبارها أكبر عائق للرقمنة.

كما أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون “يضيف البيان”بتشجيع صغار المستثمرين وحاملي المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة، لأنهم المصدر الرئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق مناصب الشغل.

وفي قطاع الصيد البحري أمر رئيس الجمهورية بتجنب فرض أي ضرائب أو رفعها على مهنيي القطاع ، و التوجه الجاد نحو بناء السفن البحرية بالشراكة مع الأجانب الذين أبدى بعضهم استعدادا تاما في هذا المجال، خاصة من بلدان حوض المتوسط.

وفي قطاع الصناعة أمر رئيس الجمهورية وزير الصناعة عاجلا بضرورة الفصل في دفاتر الشروط بين الأدوات الكهرومنزلية والأجهزة الإلكترونية، مع الوصول إلى نسب إدماج وطني تصاعدية تصل 70 بالمئة و تشجيع المؤسسات الناشئة على خوض شراكات مع مؤسسات تكنولوجية عن طريق المناولة خاصة في مجال صناعة الهواتف النقّالة لدفع نسب الإدماج الوطني في الإنتاج.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى