طمأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخصوص وفرة مياه الشرب، بفضل اتخاذ السلطات العمومية كافة الإجراءات اللازمة، خاصة من خلال تعزيز مشاريع تحلية مياه البحر في الشمال واستغلال المياه الجوفية في الجنوب، مبرزا أهمية الاستغلال الامثل للمياه الموجهة للسقي وكذا رفع مردودية الانتاج الفلاحي لا سيما في الجنوب.
وقال رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بث أمسية السبت على القنوات التلفزيونية: “حتى لو لم يكن الماء متوفرا 24 سا/24 لكنه سيكون متوفرا لبضع ساعات في اليوم أو يوما على يوم”، في رده على سؤال حول مدى وفرة المياه الشروب في ظل شح الأمطار.
وتابع: “طلبت بتعميم محطات تحلية مياه البحر على كل السواحل الوطنية و الى غاية الهضاب العليا” مضيفا أنه “من بين الايجابيات المسجلة التحكم في تكنولوجيا محطات تحلية مياه البحر و ان 80 الى 85 بالمائة من هذه المحطات جزائرية”.
وأضاف الرئيس تبون أن ولايات الجنوب تزخر بمخزونات معتبرة من المياه الجوفية لا سيما في توات و قورارة وتيديكلت، مؤكدا ان آثار التغيرات المناخية الحاصلة لا سيما الجفاف تمس العالم ككل وهو ما يستدعي “تطوير تقنيات الري بالتقطير وتشجيع انتاج المحاصيل الزراعية التي لا تتطلب موارد مائية كبرى”.
وشدد في ذات الصدد على أهمية استغلال المياه المستعملة المعالجة وتوجيهها لري المحيطات الفلاحية، متأسفا لـ”وجود تبذير كبير للمياه”.
ولاحظ أن مناطق جنوب الوطن “مستغلة فلاحيا بنسبة لا تتجاوز 40 بالمائة بعيدا عن المعايير العلمية”، مشيرا الى وجود “نحو 9 ملايين هكتار جاهزة للعمل بين أدرار وعين صالح”.
كما أبرز أن الجزائر تزخر بإمكانات كبيرة في مختلف الفروع الفلاحية وفي تربية المواشي، مذكرا بأن قيمة الانتاج الفلاحي الوطني بلغت سنة 2022 نحو 35 مليار دولار وهو ما يعكس “التقدم الذي تعرفه فلاحتنا اليوم”.
غير أن السيد الرئيس أعرب بالمقابل عن استنكاره لتواصل استيراد عدد من المنتجات الفلاحية والتي بالإمكان انتاجها محليا على غرار الذرة وغيرها، مؤكدا على أهمية دعم البحث العلمي في القطاع الفلاحي.
وفي إشارته إلى “الانطلاقة الجديدة” التي تشهدها الفلاحة الجزائرية، تطرق رئيس الجمهورية الى مشاريع الشراكة التي تم مباشرتها في الفترة الأخيرة مع شركاء أجانب ودول ذات تجربة لتجسيد مزارع كبرى لانتاج الحبوب ومستثمرات تضم من 10 إلى 15 ألف رأس من الأبقار.
وذكر السيد الرئيس في هذا السياق بالدعم الذي تقدمه الدولة للمستثمرين الفلاحين، لاسيما في مجال انتاج الزيت والسكر، بقروض بنكية تصل إلى 90 بالمئة من قيمة المشروع، مذكرا بأن أول مصنع لانتاج محلي للزيت بجميع مراحله سينطلق في الانتاج نهاية ماي الجاري.
وأضاف في ذات السياق أن “الفلاحة هي علم وليست تقاليد كونها قطاع منتج وخالق للثروة” مؤكدا على “جعل الفلاحة شأن الفلاحين” وليس شأن الوزارة الوصية وحدها.
وقال السيد الرئيس بهذا الخصوص “لا يجب ان يتقرر كل شيء في الوزارة والانتاج يحدد من طرف الفلاحين الذين هم مطالبون بإعداد برامج مع الدولة بمشاركة مشرفين من الوزارة”، مؤكدا على دور اتحاد الفلاحين في تنمية القطاع.
من جهة أخرى، وعن سؤال بخصوص الإنضمام المنتظر للجزائر إلى مجموعة “البريكس”، أكد رئيس الجمهورية أن هذا الانضمام “سيساعدنا في التنمية أكثر مما ساعدتنا إلى يومنا هذا كل الهيئات المالية الدولية”، مشيرا إلى أن بنك بريكس سيمول مشاريع بالجزائر، خاصة وأن البنك يتمتع برأس مال ضخم قدره 100 مليار دولار، مبرزا “قوة الدعم السياسي الذي ينطوي عليه انضمام الجزائر إلى هذه المجموعة”.
