قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد ، خلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي عن بعد، التكفل التام بالتأمين الصحي الشامل لجميع الأطباء ومستخدمي الصحة .
وحسب بيان اجتماع مجلس الوزراء، أوضح السيد رئيس الجمهورية أن “هذا التأمين الخاص هو أقل ما يمكن للدولة القيام به للتعبير عن عرفان كل الأمة لهذا السلك الذي يواجه في الطليعة هذه الجائحة منذ ظهورها، مشددا على أن التكفل المالي بمنحة التأمين الخاصة يأتي في الوقت المناسب، لتغطية المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو الصحة المعنيين مباشرة بالوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها.”
وأضاف البيان، أن” هذا التأمين تتكفل به رئاسة الجمهورية و سيمكن من الاشتراك لدى الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR، عن كل شخص وشهريا، في حدود 3500 دينار شهريا،برأسمال قدره مليوني د.ج ، ويشمل 266113 عونا.
وفيما يتعلق بتطور الوضع الصحي في البلاد كشف بيان اجتماع مجلس الوزراء أن السيد رئيس الجمهورية لاحظ أن الإختلالات في التنسيق بين مختلف الهياكل الصحية في بعض الأحيان، أثرت سلبا على تسيير مكافحة هذه الحائجة، مضيفا أن لامركزية القرار انعكست ميدانيا بتحسن ملحوظ في التسيير.”
كما أشار السيد رئيس الجمهورية مرة أخرى، إلى” أن التحسن المسجل في تموين هياكل الصحة وكل الإجراءات المتخذة في إطار تدابير الحجر الصحي في المناطق المتضررة من هذه الجائحة لا يمكن أن تعطي ثمارها دون انخراط تام من قبل المواطنين عبر احترام إجراء ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، باعتبارهما الوسيلتين اللتين أثبتتا لحد الآن فعاليتهما”.
وقد ألح السيّد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة على التنويه بجهود رجال الصحة والمؤسسات والجامعات، الذي عملوا على الانتقال من حالة استعمال مركز واحد للكشف إلى إثنين وثلاثين مركزا، بل أربعين مركزا إذا ما احتسبنا الجامعات، وهو الرقم الذي لم يتوصل إليه أي بلد في القارة الافريقية، بما في ذلك الدول التي نتساوى معها في عدد السكان، والتي بالكاد تتوفر على مركزين اثنين للكشف فقط.
وتأسف رئيس الجمهورية عن توصل تحريات مختلف مصالح الأمن إلى أن عددا معتبرا من الأفعال التي مست بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة لم يكن أصحابها ينوون سوى المساس بسمعة الجزائر وإظهارها في شكل العاجز عن تسيير الأزمة الصحية، كما تبين بأن هذه الأفعال هي مدبرة قصد الدفع بالأسرة الطبية إلى اليأس وذلك بواسطة أعمال تبلغ درجة التخريب، لقد بادرت أيادي إجرامية إلى إفراغ بل وسرقة قوارير وخزانات الأكسجين، بل أكثر من ذلك سرقة جثامين من المستشفيات وعرضها في الشارع، والغاية من ذلك هو احداث ضجة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي لإظهار الجزائر على أنها عاجزة على مواجهة الجائحة.
