أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت بالجزائر، أن 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة سيتم فيها التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق الإقلاع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، أنه “بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد، وهنا سنرى من المسؤولين يلتزم بالطريق التي اخترناه ومن يعرقل”.
وفي كلمته، قدم رئيس الجمهورية تشخيصا لوضعية القطاع الصناعي في الجزائر من خلال المراحل التي مر بها.
وقال بهذا الصدد: “مر قطاع الصناعة في الجزائر بمراحل عديدة, تتمثل الأولى في مرحلة التصنيع المفرط بالأخص في الصناعة الثقيلة منها الحديد والصلب وكذا الصناعة النسيجية ثم البتروكيماوية”، مضيفا “أنه لم يتبق منها (صناعات المرحلة الأولى) إلا القليل نتيجة عدة أزمات مالية وسياسية وأمنية”.
أما بعد دخول البلاد فترة “البحبوحة المالية”، شهد القطاع مرحلة “التصنيع المزيف المتمثل بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وفي تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج تحت تسميات متعددة, وفي التركيب عوض التصنيع”.
وهنا، أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن “الوضع الراهن الذي آلت إليه الصناعة في بلادنا ليست قدرا محتوما بل هو وضع وإن كان يستعصى التحكم في بعض جوانبه يمكنه تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء التدريجي على أسباب الفساد وهدر المال العام وتطهيره من مخلفات هذه الظواهر”.
وأضاف: “ها نحن بعدما قالت العدالة كلمتها الأخيرة نعود إلى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية كرافد من روافد التنمية الشاملة”.
