آخر الأخبارأخبار الوطن

رئيس المجلس الدستوري: تم قبول 48 طعنا أفضى إلى تعديل المقاعد بعدد من الدوائر الانتخابية

كشف المجلس الدستوري، مساء اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بعد دراسة الطعون الواردة إليه و قبوله 48 منها من ناحية الموضوع، ما أفضى إلى تعديل توزيع المقاعد بعدد من الدوائر الانتخابية.

وقد سجل المجلس الدستوري، وفقا لتوضيحات رئيسه كمال فنيش في خضم إعلانه عن النتائج النهائية لتشريعيات 12 يونيو، إيداع “361 طعنا” من طرف مترشحين و أحزاب سياسية شاركوا في هذا الموعد الانتخابي، ليقوم، عقب مداولات استمرت خمسة أيام، برفض 13 منها لـ”عدم استيفائها للشروط الشكلية”.

ومن ناحية الموضوع، درس المجلس الدستوري “348 طعنا، رفض 300 منها لعدم كفاية أدلة الإثبات أو لعدم التأسيس، فيما تم قبول 48 منها”.

وتبعا لذلك، لفت السيد فنيش إلى أن تصحيح و إلغاء النتائج المسجلة في بعض مكاتب التصويت التابعة للدوائر الانتخابية التالية: المسيلة و بسكرة و بشار و تلمسان و الجلفة و بومرداس، “وإن غيرت بعض الأرقام، إلا أنها لم تمس بتوزيع المقاعد” بها.

وعلى النقيض من ذلك، ترتب عن إلغاء النتائج بدوائر انتخابية أخرى تعديل توزيع المقاعد في القوائم الفائزة، حيث خص السيد فنيش على سبيل المثال لا الحصر باتنة و الجزائر و بجاية و سكيكدة وسيدي بلعباس.

وفي سياق ذي صلة، أوضح السيد فنيش بأن دراسة محاضر النتائج المؤقتة، التي سلمت له من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم 17 يونيو، تم من قبل قضاة و مستشارين من المحكمة العليا و مجلس الدولة الذين عكفوا على التدقيق في النتائج المدونة فيها، عبر إجراء مراقبة يدوية و أخرى باستعمال تطبيق معلوماتي أعد لهذا الغرض من قبل مصالح المجلس الدستوري.

و ذكر رئيس المجلس الدستوري بأنه و بعد الرجوع إلى محاضر الفرز و الإحصاء البلدي و محاضر تركيز الأصوات، قامت الخلية المركزية، حسب ما ينص عليه القانون، بمقارنة النتائج المحصل عليها، فيما تمت الاستعانة بمراقبة ثالثة في حالة وجود فارق.

كما لفت ذات المسؤول إلى أنه و “حرصا منه على الشفافية التامة، لم يتردد المجلس الدستوري في نقل صناديق الاقتراع للتحقيق فيها في عدة ولايات على غرار باتنة و بسكرة و المسيلة و سوق أهراس و تلمسان والبويرة والجلفة و النعامة”.

كما أنه و “سعيا منها إلى المساهمة في أخلقة الحياة السياسية، مارست ذات الهيئة رقابتها على شروط الترشح غير المتوفرة في بعض المترشحين خاصة منهم المسبوقين قضائيا و المتهربين من دفع الضرائب”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد × 4 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق