أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد رضا تير أنه هيئته التي تم تكليفها مؤخرًا بمهمة الوسيط بين المتعاملين الاقتصاديين والحكومة، ستقدم خلال هذا الأسبوع، أربعة تقارير تتعلق بالوضعية السائدة و الإنعاش الهيكلي للاقتصاد الوطني.
وصرح السيد تير على أثير القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن “أربعة تقارير للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي تتعلق بالوضعية والأهداف والتوصيات من أجل تحول وإنعاش هيكلي للاقتصاد، ستقدم هذا الأسبوع إلى رئيس الجمهورية الذي كلف المجلس بذلك خلال فترة “الحجر الصحي”.
ويتعلق الأمر بشكل أدق، بتقارير تخص النظام الوطني للمعلومات الإحصائية، و النظام التعاوني في القطاع الفلاحي، والانتقال الطاقوي “من وجهة النظر السلوكية” وأخيراً في “ممارسة الأعمال التجارية”.
وأوضح في ذات السياق أن هذا الأخير يحتوي على كافة “المعوقات” التي حددها المجلس من حيث مناخ الأعمال في الجزائر.
و أشار المتحدث في هذا الصدد، إلى نقل القسم المتعلق بممارسة الأعمال من وزارة الصناعة إلى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بناءً على طلب هذا الأخير.
وأضاف أن التقارير المعنية قد تطلبت تجنيد أكثر من 250 إطارا وزاريًا ونحو 20 إطارا جزائريًا مقيما بالخارج من النخبة الوطنية، عن طريق التناظر بالفيديو عن بعد وفي ظل “احترام قواعد التباعد الجسدي والتدابير الصحية السارية “.
كما أشار السيد تير إلى أن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي قد أشعر أربع مرات من قبل الوزير الأول، مضيفًا أن المجلس المذكور يعمل على تحقيق أهداف رئيس الدولة في المجال الاقتصادي وذلك، على المدى القصير جدًا (31 ديسمبر 2020) والمدى القصير (2021) والمدى المتوسط (2022).
وفي معرض تطرقه لـ”تغيير طريقة عمل” المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أشار رئيسه إلى “أدوات حديثة من أجل تنمية اقتصادية لا تستنفذ مواردنا الطبيعية”.
و أضاف في ذات الموضوع: “نحن هنا لحماية هذه الموارد (…) و أن الخدمات تسمح بهذه التنمية المعتدلة”، قبل أن يدعو إلى “استخدام الموارد البشرية الوطنية”.
وفي معرض تحديد المهام الموكلة إلى المجلس، أوضح مسؤوله الأول أن “المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي يقوم باستباق ومراقبة الأحداث والسياسات العامة ورصدها”، مشيرًا إلى إعداد 50 بطاقة موضوعاتية تتعلق بهذه الأخيرة.
كما أشار إلى “إنها لوحة تحكم نضعها تحت تصرف رئيس الجمهورية و الوزير الأول من منظور حديث، أو هي شبكة انترانيت حكومية نفتحها لهم لاستشارتهما مباشرة”.
وفي الوقت الذي سلط فيه الضوء على معايير “الكفاءة والتمثيل” التي تحدد أهلية أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، أكد رئيسه أن هذا الاخير “سيصبح هيئة مرموقة، وسلاحًا للمشاركة القوية والمواطنية للتفكير والذكاء الاستراتيجي “.
كما أكد السيد تير أنه سيتم خلال هذا الأسبوع نشر النصوص الجديدة التي تسير المجلس المذكور، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيعمل على “فتح المجال أمام النقاش المواطني، من خلال موضوعات يتم تنظيمها أسبوعياً في حرم الجامعات و ذلك، ابتداء من 15 سبتمبر المقبل “.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد وجه تعليماته للحكومة تحت إشراف الوزير الأول خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 23 أوت، بضمان تنفيذ قرارات وتوصيات الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، التي جرت في 16 و 17 أوت، حتى لا تظل مجرد حبر على ورق.
و قد كلف في هذا الصدد، المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، بأن يضطلع بدور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، من خلال خلية يقظة من أجل متابعة عملية التجسيد.
