قال رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل ، إن الجزائر مقبلة على موعد سياسي متميز يشكّل محطة في غاية من الأهمية، كونه يتعلق بتنظيم الاستفتاء بشأن مشروع تعديل الدستور، وهو الحدث الذي سينظم في يوم تاريخي بالنسبة للشعب الجزائري.
و أضاف رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل ،إن تاريخ الفاتح نوفمبر 1954 “شكّل تحولا جذريا في تاريخ الجزائر المعاصر من منطلق أنه كرّس اندلاع الثورة التحريرية المباركة التي سمحت للبلاد استرجاع سيادتها واقتلاع إستقلالها، لذلك، يمكن القول أن هذا اليوم يكتسي دلالة رمزية كبيرة جدا، الأمر الذي يجعل إختيار الأول من نوفمبر لتنظيم الإستفتاء قرارا صائبا، سيخلَّد على أنه يوم يجمع بين مآثر التحرير ونبل التغيير الذي سيسمح للبلاد بأن تعيش تحولاً جذرياً من أجل تجسيد التغيير والمُضيّ قُدُما نحو الجمهورية الجديدة”.
و في حوار خص به جريدة الشعب ، أشار رئيس مجلس الأمة بالنياية أن إنتشار جائحة كورونا “عطّل نوعا ما المسار المرسوم، إلا أنّ العزيمة بقيت ثابتة وقوية في الوفاء بالتزام إنتخابي أساسي للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون “
و في هذا الصدد أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة إن مشروع تعديل الدستور يعتبر ” في تقديرنا بمثابة حجر الأساس الذي يستند عليه المشروع الواعد في بناء الجمهورية الجديدة التي ينشدها ويصبو إلى بنائها كل الجزائريات والجزائريين.
وبالعودة إلى مضمون مشروع تعديل الدستور، كشف رئيس مجلس الأمة بالنيابة ،أنه يحمل في طياته الكثير من المؤشرات الإيجابية، التي تدل على وجود إرادة سياسية في إحداث التغيير الجذري في مجالات الحقوق الأساسية والحريات العامة والفصل المتوازن بين السلطات الثلاث وتكريس استقلالية القضاء ومكافحة الفساد وغيرها،وبالتالي إذا صحّ التعبير فقد بدأ شعبنا الأبي عبوره إلى برّ الجمهورية الجديدة منذ بداية الحراك الأصيل، وما نباشره اليوم هو ثمرة الوعد الصادق للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يضيف ذات المتحدث.
