إقتصاد

راوية: استنفاذ صندوق ضبط الإيرادات كان سنة 2017

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الأربعاء، أنه تم في 2017، استنفاذ صندوق ضبط الإيرادات وذلك بعد اقتطاع مبلغ 838 مليار دينار خصص لحساب نتائج الخزينة لخفض عجز الخزينة.

وخلال عرضه مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017 أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني قال راوية أنه تم تحديد إجمالي مبلغ الإيرادات المسجل على الصعيد المحاسبي بـ 6.072 مليار دينار في 2017 أي بفائض 75ر7 بالمائة مقارنة بتقدير 5.635 مليار دينار وزيادة بـ 82ر20 بالمائة بالنسبة لإنجازات 2016 التي بلغت 5.026 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعود أساسا الى الجباية البترولية التي انتقلت من 1.683 مليار دينار في 2016 الى 2.127 مليار دينار في 2017.

كما أشار إلى بلوغ النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة 6.767 مليار دينار مقابل تقدير بـ 6.883 مليار دينار (أي بفارق سلبي بـ 116 مليار دينار)، مضيفا ان مستوى النفقات عرف نموا يقدر بـ 409 مليار دينار (أي ما نسبته 43ر6 بالمائة) مقارنة بتلك المسجلة في 2016.
أما فيما يخص المحور الثاني الخاص بنتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2017، ذكر الوزير ان ميزانية 2017 شهدت تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج الخماسي لدعم النمو الاقتصادي 2015-2019.

على هذا الأساس، يقول السيد راوية، اقر قانون المالية فيما يخص الميزانية العامة للدولة مبلغ 5.635 مليار دينار للإيرادات وآخر بـ 6.883 مليار دينار لنفقات الميزانية.

فيما يخص التنفيذ، بلغ المبلغ الإجمالي للإيرادات المحققة سنة 2017 مستوى 6.072 مليار دينار، منه 3.945 مليار دينار للموارد العادية (التي تمثل 64,97 بالمائة) و2.127 مليار دينار للجباية البترولية (التي تمثل 35,03 بالمائة).
وتتوزع هذه الموارد العادية على الإيرادات الجبائية بمبلغ 2.661 مليار دينار الإيرادات العادية بمبلغ 264 مليار دينار وإيرادات أخرى بمبلغ 1.020 مليار دينار.

في المقابل، بلغت نفقات الميزانية بعنوان 2017 ما قيمته 6.767 مليار دينار، منها 4.497 مليار دينار بعنوان التسيير (66,46 بالمائة) و2.270 مليار دينار بعنوان التجهيز (33,54 بالمائة)، حسب السيد راوية، مشيرا إلى أنه بإضافة النفقات غير المتوقعة التي بلغت 92 مليار دينار، وصل عجز الميزانية الى 786 مليار دينار.

أما فيما يخص السيولة، كشفت الوضعية النهائية لتنفيذ قانون المالية 2017 عن عجز إجمالي للخزينة بـ 2.260 مليار دينار.
وتمت، حسب الوزير، تغطية هذا العجز عن طريق صندوق ضبط الإيرادات وألية التمويل التقليدي.

وبخصوص إيرادات الميزانية، توقع نص القانون إيرادات ميزانية بمبلغ 5.635 مليار دينار، منه 3.435 مليار دينار بالنسبة للموارد العادية و 2.200 مليار دينار بالنسبة للجباية البترولية.

فيما يخص الإنجازات، وصلت المبالغ المحصلة خلال 2017 الى 6.072 مليار دينار، بما يفوق 437 مليار دينار المبلغ المتوقع في قانون المالية (7,75بالمائة).

كما سجلت إنجازات سنة 2017 زيادة 1.046 مليار دينار مقارنة بـ 2016، حسب السيد راوية، الذي أوضح ان أكثر من 70 بالمائة من هذا الزيادة ناتجة عن الجباية البترولية.

وتعود كذلك، حسبه، إلى حاصل أرباح بنك الجزائر التي انتقلت من 610 مليار دينار في 2016 الى 920 مليار دينار في 2017.
فيما يخص نفقات الميزانية، قال السيد راوية، انه باستثناء النفقات غير المتوقعة، فقد بلغت في 2017 نحو 6.767 مليار دينار.
وقدرت نفقات المستخدمين بـ 2.192 مليار دينار من نفقات التسيير، حسب السيد راوية، الذي أشار الى ان قانون المالية 2017 اقر مبلغا للتحويلات الاجتماعية بلغ 1.631 مليار دينار.

وقدر استهلاك إجمالي اعتمادات التسيير بـ 4.497 مليار دينار أي بنسبة استهلاك بلغت 97,94 بالمائة.

أما فيما يخص التجهيز، وصل مبلغ الاعتمادات المسخرة الى 2.270، أي ما يمثل 99,05 من الاعتمادات المراجعة، في حين وصل مبلغ الاعتمادات المستهلكة الى 2.360 مليار دينار.

وفيما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة بعنوان سنة 2017، سجلت مبلغا اجماليا قدره 6.652 مليار دينار في الحساب المدين و7.123 مليار دينار في الحساب الدائن، أي برصيد دائن قدره 470 مليار دينار.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق