آخر الأخبارأخبار الوطن

راوية: مشروع قانون المالية التكميلي يهدف إلى معالجة آثار الأزمة مع دعم القدرة الشرائية

أكد وزير المالية، السيد عبد الرحمان راوية، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 يهدف إلى معالجة آثار الأزمة الصحية الحالية مع دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي كلمة له عقب تدخلات المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن هدف مشروع قانون المالية التكميلي هو معالجة آثار الأزمة المزدوجة، الصحية والاقتصادية، المتميزة بانخفاض المداخيل المالية مع دعم القدرة الشرائية للمواطنين لاسيما بالإبقاء على التحويلات الإجتماعية ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وعن سؤال حول السعر المرجعي للبرميل الذي تم تخفيضه من 50 إلى 30 دولار, ذكر السيد راوية بأن برميل الخام الجزائري سجل خلال الشهرين الأولين من سنة 2020 متوسط سعر 60 دولار/للبرميل و34.2 دولار/للبرميل خلال شهر مارس.

وأضاف أن “هذه المعطيات تجعلنا نتوقع معدل سعر يتراوح ما بين 30 إلى 35 دولار للبرميل سنة 2020”.

وبعد التطرق إلى تقلبات أسعار الذهب الأسود، اعتبر السيد راوية أن مختلف المؤشرات تجعل التوقعات الدقيقة صعبة بهذا الخصوص.

واسترسل يقول “غير أننا نسجل تراجعا للوباء في البلدان المتطورة التي لها أثر مباشر على الاقتصاد العالمي وبالتالي فإنه يمكن توقع استئناف الإنتاج في آجال معقولة”.

بخصوص سؤال حول توزيع افضل للتحويلات الاجتماعية, أشار السيد راوية الى ان الاعانات المباشرة وغير المباشرة تخص جزء كبيرا من المواطنين علاوة على ذوي الدخل الضعيف، مضيفا أن الاعانات المختلفة تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة لا سيما في الفترة الحالية.

وفي هذا السياق، قال الوزير أن السلطات العمومية تتطلع إلى وضع منظومة جديدة من أجل توجيه الإعانات إلى ذوي الدخل الضعيف.

وكشف الوزير عن دراسة قيد الانجاز من أجل إصلاحات تسمح بوضع أداة خاصة بالعائلات ذات الدخل الضعيف.

وطلبت السلطات العمومية مساعدة تقنية من البنك العالمي من أجل وضع أداة تستهدف على المدى القريب العائلات ذات الدخل الضعيف من أجل ترشيد النفقات العمومية.

وعن خطر التضخم، أكد السيد راوية ان السلطات العمومية اتخذت من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تدابير تسمح باحتواء التضخم وبتقليص أثرها على القدرة الشرائية للعائلات والحفاظ على مناصب الشغل مع تسهيل الاستثمار, مشيرا إلى أن الدولة خصصت ما يقارب 1767,6 مليار دج للتحويلات الاجتماعية.

وبخصوص مسألة التهرب الضريبي، أشار السيد راوية إلى استحداث مصالح متخصصة في الأنظمة الاعلامية بغية تقييم المعلومة الضريبية بدقة أكبر.

كما لفت الانتباه إلى التنسيق وتبادل المعلومات بين دائرته الوزارية وهياكل عمومية أخرى على غرار مصالح الجمارك والتجارة والزراعة بهدف رفع الايرادات الضريبية للبلد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى