إقتصاد

راوية يعرض مشروع قانون تسوية ميزانية 2017 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني

عرض وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم الأربعاء، امام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017، وهو الإجراء الذي يدخل في إطار آلية الرقابة البعدية للبرلمان على تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

وأشار رئيس لجنة المالية والميزانية، طارق تريدي، أن اللجنة ستعمل من خلال البرنامج الذي أعدته على دراسة مشروع هذا القانون، بما يكفل ممارسة آلية الرقابة البعدية على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وذلك من خلال الاستماع الى مختلف الجهات المعنية ومسؤولي القطاعات الوزارية وهيئات الدولة التي تشرف على متابعة تنفيذ ميزانية الدولة.

وفي بداية عرضه، قال السيد راوية أن مضمون مشروع القانون يتمحور حول نقطتين أساسيتين هما الإطار الاقتصادي الكلي المعتمد في إعداد وتنفيذ قانون المالية لـ 2017 وكذا نتائج تنفيذه.

وأضاف وزير االوزير، يقول إن نسبة النمو خلال 2017 بلغت نحو 1.4 بالمائة مقابل 3,9 بالمائة المتوقعة بموجب نفس القانون.
وسجل قطاع المحروقات في نفس السنة، إيرادات بـ 3.660 مليار دينار مقابل 4,017 مليار دينار متوقعة بموجب قانون المالية، أي بفارق سلبي قدره 411 مليار دينار.

وأردف الوزير قائلا ان متوسط سعر البترول الخام الجزائري بلغ 53.93 دولار أمريكي للبرميل مقابل 44,76 دولار في 2016، في حين اقر قانون المالية 2017 سعر مرجعي بـ 50 دولار للبرميل.

كما تم، حسب السيد راوية، تسجيل انخفاض سعر الصرف بـ 49ر1 دينار للدولار الأمريكي الواحد، منتقلا من 47ر109 دينار للدولار في 2016 الى 96ر110 دينار للدولار في 2017.

وبالنسبة لنسبة التضخم المسجلة في 2017، بلغت حسب الوزير، 59ر5 بالمائة مقابل 4 بالمائة متوقعة.
وبلغت صادرات المحروقات 20ر33 مليار دولار امريكي في 2017 مقابل 01ر35 مليار دولار، أي بفارق 8ر1 مليار دولار.
وفاقت واردات السلع التي تمت في 2017 (البالغة 46,06 مليار دولار) بـ 0,47 مليار دولار تلك المتوقعة بموجب قانون المالية (45,59 مليار دولار).

وشهد رصيد الميزان التجاري في سنة 2017 عجزا بـ 10,87 مليار دولار مقابل 17 مليار دولار في 2016، مسجلا بذلك تحسن بتحقيق انخفاض بـ 6,19 مليار دولار.

وحسب وزير المالية فقد بلغت احتياطات الصرف 97,33 مليار دولار في نهاية 2017 مقابل مبلغ 14ر114 مليار دولار نهاية 2016، فيما بلغت مستحقات الدين العمومي نهاية 2017 ما قيمته 5.056 مليار دينار وهو ما يعادل 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 4.911 مليار دينار تخص الدين الداخلي و145 مليار دينار تتعلق بالدين الخارجي.

وانخفض الرصيد السلبي لتنفيذ قانون المالية 2017 من الجانب المحاسبي بـ 1.830 مليار دينار مقارنة بالسنة المالية التي سبقتها.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق