آخر الأخبارإقتصاد

رزيق: الجزائر تخضع اتفاقياتها الاقتصادية مع الشركاء الأجانب لتقييم يراعي مصالحها

قال وزير التجارة كمال رزيق أمس الثلاثاء أن الجزائر تخضع مجمل اتفاقياتها الموقعة مع الشركاء الأجانب لتقييم يراعي مصالحها.

وفي جلسة استماع بلجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيجالي (روندا) في مارس 2018، أوضح الوزير أن قطاع التجارة قام بعمليات تدقيق وتقييم تجاري للاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.

وينتظر أن تقوم عدة قطاعات أخرى باستكمال عملية التقييم للاتفاقيات المذكورة وابداء مقترحاتها ليتم رفعها أمام الحكومة للنظر فيها.

وتم إعداد تقييمين للاتفاقيات، يتعلق الأول بتبادل منتجات خارج قطاع المحروقات، وأعد الثاني على أساس تبادل منتجات تتضمن المحروقات التي ستساعد على ترجيح الميزان التجاري لصالح الجزائر، يضيف نفس المسؤول.

وأوضح الوزير أن اختلال حجم المكاسب لصالح الشركاء على حساب الجزائر، بعد دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ منذ سنوات طويلة يكمن في “عدم استغلال هذه الاتفاقيات كما يحب لمصلحة الوطن”.

وأفاد في هذا الإطار أن الجزائر لا تواجه أي إشكالية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الإتحاد الأوروبي وإنما “ترفض أن تملي عليها أوروبا مع من تتعامل”.

وبالنسبة لاتفاقيات الموقعة مع المنطقة العربية وتونس، أكد الوزير انشاء فريقي عمل يقومان حاليا بدراسة وتقييم هذه الاتفاقيات بما يراعي مصالحها.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد الأحد الماضي خلال مقابلة جمعته مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية أن الجزائر لن تتراجع عن اتفاق الشراكة الذي يربطها مع الاتحاد الأوربي ولكنها ستراجع رزنامة التفكيك الجمركي المبرمجة وفق مصلحتها الاقتصادية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق