إقتصاد

رزيق ينصب اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري

 أشرف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على تنصيب اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري المكلفة باقتراح تدابير وآليات لتنظيم السوق وتسيير الفضاءات التجارية والسهر على احترام شفافية المعاملات التجارية.

وفي كلمة ألقاها خلال تنصيب اللجنة، أوضح  رزيق، أنها تتكون من 8 لجان فرعية متخصصة و تتشكل من ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية و المنظمات المهنية و جمعيات حماية المستهلك و كذا الهيئات الأمنية.

و تتمثل هذه اللجان الفرعية في لجنة الخضر و الفواكه و لجنة المواد الغذائية الموضبة و مواد البقالة و لجنة اللحوم الحمراء والبيضاء و السمك و لجنة المواد غير الغذائية و لجنة التجهيزات المنزلية و الاثاث و لجنة الاقمشة و الجلود والأحذية و الألبسة و لجنة الخدمات التجارية و كذا لجنة الفضاءات التجارية.

وابرز الوزير بان اللجنة, التي نصبت تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بأخلقة الحياة العامة بما فيها أخلقة العمل التجاري, تضطلع بمهام أساسية منها اقتراح تدابير واليات لاخلقة العمل التجاري و النظر في ظروف سير وتسيير الفضاءات التجارية وتحسين النشاط التجاري و كذا احترام شفافية المعاملات التجارية.

و في هذا الصدد، ذكر بان مصالحه قد شرعت في إعادة النظر في القوانين و التشريعات المنظمة للنشاط التجاري، حيث تم مراجعة اكثر من 10 نصا قانونيا مابين سنة 2020 و 2021.

و بخصوص تنظيم الممارسات التجارية، أعلن عن إنشاء شبكة معلوماتية مشتركه بين مختلف القطاعات قصد التسريع في تبادل المعلومات لاتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة في وقتها، معتبرًا في نفس الوقت ان رقمنة القطاعات وعصرنته باستعمال
التكنولوجيا الحديثة مع تكريس الدفع الالكتروني و وضع إطار قانوني يسمح للمستورد من فتح حساب بنكي واحد يسهل على الجهات الرقابية تتبع هذه الممارسات.

كما ذكر باستحداث هيئات مهنية تتكفل بضبط سلوكيات المهنة و الإرتقاء بها إلى جانب وضع ميثاق أخلاقيات مهنة التجارة الذي يشمل المبادئ التوجيهية التي تهدف الى تحديد قواعد السلوك الاخلاقي في المعاملات التجارية.

وفي هذا الصدد كشف عن إعادة بعث شبكة “RELEA” التي تربط المخابر الحكومية و تمكن من إجراء فحوصات المقارنة لمختلف السلع و الخدمات لتسهيل عملية الاختيار للمستهلك الجزائري.

و ذكر رزيق بأن وزارته تملك أكثر من 45 مخبرًا إلى جانب المخابر التابعة للوزارات الأخرى، مُشيرًا إلى أن وجود 700 مخبر على المستوى الوطني يعنى بإجراء الفحوصات قبل عرض المنتجات في السوق ومطابقتها للمعايير.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنا عشر − 5 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق