أكد وزير التجارة, كمال رزيق, اليوم الاثنين بالجزائر انه تم وضع مجموعة من الاليات من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات التي تعد أهم تحديات القطاع خلال الخماسي الجاري.و قال السيد رزيق في كلمة ألقاها بمناسبة عقد ندوة وطنية حول شروط التجارة الدولية ( Incoterms 2020 ) بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي ,”أن أهم المعارك التي ستخوضها وزارة التجارة خلال الفترة الممتدة من 2020 الى غاية 2024 هي رفع حجم الصادرات الجزائرية نحو المنطقة العربية و افريقيا‘‘.
اعتبر الوزير انه ‘‘من غير المعقول أن دولة بحجم الجزائر و بإمكانياتها البشرية و المادية تملك صادرات خارج المحروقات ضئيلة جداً ‘‘. و أوضح انه, سعيا لتجسيد مسعى ترقية هذه الصادرات, تم وضع مجموعة من الاليات على غرار تفعيل المجلس الوطني لترقية الصادرات و تعزيز المشاركة في المعارض الدولية.
🔴تتضمن هذه الاجراءات كذلك ” الحرص” على استكمال اجراءات الانضمام الى منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية التي اعتبرها السيد رزيق ‘‘ مكسبا هاما من شأنه تحرير التجارة الافريقية من العراقيل الميدانية و البيروقراطية اضافة الى توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول القارة الافريقية‘‘.
ترتكز الديناميكية الاقتصادية و التجارية الجديدة للجزائر-يضيف الوزير-على عقلنة
الواردات و تقليص الاستيراد عن طريق حماية المنتوج الوطني و منع استيراد المواد او المنتجات المنتجة محليا الى جانب تشجيع الصادرات خارج المحروقات.و بهذا خصوص, أكد ذات المسؤول على أن كل هذه الإجراءات ستسمح‘‘ باسترجاع مكانة منتجاتنا في الأسواق الخارجية و كذلك تحرير المبادرات التجارية و الاستثمار‘‘، مضيفا ان الاجراء المتخذ بشأن القاعدة 49/51 التي تم الغاؤها بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية يهدف الى استقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية.
و جدد وزير التجارة عزم قطاعه على المضي قدما للرقي بالاقتصاد الوطني و العمل على توطيد جسر الثقة الذي يربط الوزارة مع جميع الشركاء.بدوره, أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي على الاهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لملف التجارة الخارجية من خلال استحداث وزارة منتدبة تعنى بهذا الملف.
كما أضاف ان سنة2020 تتميز بأحداث مهمة على غرار “مراجعة القاعدة 51/49 ووضع
استراتيجية وطنية للتصدير و دخول منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ في يوليو القادم”.
و كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أسدى السبت الفارط, خلال ترؤس مجلس الوزراء, تعليمات بمنع استيراد المنتجات المنتجة محليا دون المساس بحاجيات المؤسسات و المستهلك مع العمل على تجسيد سريع لاستراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات.
يذكر أن الصادرات الجزائرية بلغت 32,62 مليار دولار خلال 11 شهرا الاولى من 2019 منها ما يقارب 93 بالمئة من المحروقات في حين تبقى الصادرات خارج المحروقات هامشية
بحوالي 2,36 مليار دولار, ما يمثل 7,24% من الحجم الإجمالي للصادرات و تراجع نسبته 11,70% مقارنة ب2018.
