أوقف والي سوق أهراس، لوناس بوزقزة، الأربعاء، كل من رئيسي بلديتي الزعرورية ولخضارة عن أداء مهامهما وذلك جراء متابعتهما بتهم تتعلق بالفساد، حسب ما علم من المكلفة بالاتصال بالولاية إينال لعايب.
وأضاف المصدر بأن عملية التوقيف شملت كذلك نائبين اثنين عن بلدية لخضارة، موضحا بأن الوالي اتخذ هذا القرار على خلفية متابعة المتهمين بجنح تتعلق بالفساد.
وتمت عملية التوقيف عن المهام بالاعتماد على المادة رقم 43 من قانون البلدية التي مفادها “يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة وفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية”.
يذكر أن عدد رؤساء المجالس الشعبية البلدية عبر ولاية سوق أهراس الذين شملتهم عمليات التوقيف بقرار من الوالي منذ مطلع ديسمبر 2019 بلغ 11 رئيس مجلس شعبي بلدي من ضمن 26 بلدية تعدها الولاية، وكذا عدد من النواب، فضلا عن عدد من رؤساء الأقسام الفرعية لبعض المديريات وذلك بتهم تتعلق كلها بجنح “إساءة استغلال الوظيفة” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”تبديد المال العام” و”تواطؤ الموظفين” و”تحرير قرارات تثبت وقائع غير صحيحة” و”التزوير واستعمال المزور” .
للإشارة، فإن سلسلة التوقيفات عن أداء المهام هذه شملت رؤساء بلديات كل من سدارتة والراقوبة ومداوروش وتاورة والمراهنة ولحدادة وأولاد إدريس (2) والزوابي والزعرورية ولخضارة.
