أخبار الوطن

شرقي: المقاربة الجزائرية لتسوية الأزمة الليبية “تتوفر على كل مقومات النجاح”

أكد مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي ، إسماعيل شرقي، يوم الثلاثاء، أن مقاربة الجزائر لتسوية الأزمة في ليبيا و المبنية على الحوار “تتوفر على كل مقومات النجاح”، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي “يدعم و يشجع أية مبادرة من شأنها إيجاد حل نهائي للازمة قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية”.

وأوضح السيد شرقي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الجزائرية أنه انطلاقا من منهج الاتحاد الأفريقي في إدارة الوساطات القائم على مبدأ الاختصاص الفرعي المبني على دعم دول الجوار في قيادة الوساطة بحكم قربها ومعرفتها بالفاعلين المحليين، فإن المنظمة القارية تشجع وتدعم أية مبادرة للتسوية من شأنها إيجاد حل سريع و نهائي للازمة الليبية قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية”.

وفي هذا السياق، يرى مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي في المبادرة الجزائرية للتسوية في ليبيا – بحكم عضويتها في اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا و في مجموعة الاتصال المنبثقة عنه- أنها “تتوفر على كل مقومات النجاح”.

من جهة أخرى أكد مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، اليوم الثلاثاء أن نشر 3000 جندي من القوات الإفريقية في منطقة الساحل سيتم عند استكمال الترتيبات التحضيرية الضرورية قبل نهاية 2020.

وأوضح السيد شرقي أن “نشر 3000 جندي في منطقة الساحل بناء على طلب دول المنطقة والذي تقرر في اجتماع رؤساء الدول والحكومات في فبراير الماضي لتطبيقه في يونيو الجاري – تأخر بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في القارة التي حالت دون تحقيق تقدم لاسيما في مجال التخطيط الميداني”.

وأشار إلى أنه مباشرة بعد قمة رؤساء الدول في فيفري الماضي ، انطلقت المشاورات مع جميع الفاعلين على غرار منظمة “الأكواس” ودول “مجموعة الخمس” لدول الساحل لاستكمال المفهوم العملياتي الخاص بنشر هذه القوات والذي سيتم تقديمه للمصادقة عليه لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي قبل نهاية العام الجاري.

ويأتي نشر القوة الإفريقية في ظل تزايد وتيرة العنف في منطقة الساحل لاسيما بعد الهجمات الارهابية الأخيرة التي عرفتها المنطقة، تضاف إلى ذلك التحديات البيئية والجفاف الناتج عنها وتأثيراتها على الامن الغذائي للمنطقة مما ولد صراعا ما بين الأهالي والسكان.

و تأسف مفوض السلم والأمن الافريقي “لكون المجموعات الإرهابية والجماعات المتطرفة وجماعات التهريب والإجرام تستثمر في مثل هذه الظروف لاسيما في المناطق التي تشهد غياب مصالح الدولة ، من أجل بسط سيطرتها وتعويض خدمات
الدولة بشكل يسمح لها بزيادة توظيف عناصرها وتوسيع نشاطاتها الارهابية الى خارج منطقة الساحل”.
ولعل الهجمات الارهابية الاخيرة في كوت ديفوار ، يضيف اسماعيل شرقي، “خير دليل على توسع رقعة هذه الآفة الى دول خليج غينيا”.

ولم يستبعد المتحدث فرضية تزايد الاعتداءات الارهابية “الى التسليح و العسكرة المفرطة للمنطقة” ناهيك عن “تأثير الاوضاع في ليبيا”. وهنا شدد السيد شرقي على أن الحلول النهائية لمشاكل وتحديات دول الساحل وغيرها من المناطق الافريقية “لن تأتي من الخارج” إنما تكون من خلال “احترام مبدأ الحلول الوطنية وتجسيدها على أرض الواقع وفقا للخصوصيات المحلية والتصورات الوطنية لكل بلد”. ولا يمكن إشراك الأطراف الأجنبية، كما قال ، إلا من خلال “دور داعم ومرافق للدور القيادي الوطني، من أجل ضمان استقطاب الشعوب الإفريقية لتقف الى جانب قياداتها”.

وأشار شرقي في هذا الصدد إلى أن الاتحاد الأفريقي “يتفهم جيدا تذمر شعوب المنطقة وشعورها بالحسرة على تضييع الفرص” لاسيما “عندما ترى مشاكلها تناقش في المنتديات الدولية التي تنتهي بدعم مالي معتبر لكن دون أن ترى له أثرا ملموسا على واقعها اليومي والغالب أن معظم التعهدات عادة ما تبقى حبرا على ورق”.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق