أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيّد سليمان شنين، اليوم الأحد بـ “انسجام” موقف النوّاب مع الأداء الحكومي، بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وفي مداخلته خلال الجلسة العلنية المخصّصة للتصويت على مشروع القانون، حيا السيد شنين “كلّ النوّاب الذين ساهموا في إثراء النقاش حول مشروع القانون” الذي جاء حسب قوله “مسايرًا لتداعيات جائحة كورونا الوبائية على الاقتصاد الجزائري”.
وثمّن رئيس المجلس “وقوف النواب مع الشعب الجزائري” و”احترامهم للدستور لاسيما المادّة 139″ التي تنصّ على أنه لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقًا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح.
وقال السيد شنين، إن نواب المجلس الذين صوتوا لمشروع قانون المالية التكميلي قد “تجاوبوا بكل مسؤولية تشريعية واحترام قيم الجمهورية دون مزايدة”.
من جهة أخرى، نوه رئيس المجلس الشعبي الوطني بـ “الأعمال التضامنية التي قام بها النواب لمواجهة وباء كورونا، وبعملهم الميداني في الجزائر العميقة والمساعدة المادية التي قدمت للجزائريين”.
وأكّد أن المجلس “يجب ان يبقى مؤسسة دستورية شامخة و منسجمة مع الآداء الحكومي من أجل بناء الجزائر الجديدة”.
من جهته، وفي كلمة ألقاها بعد التصويت على نصّ القانون، أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية “أن الهدف الرئيسي للحكومة من خلال أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2020 هو “الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والتنمية الاقتصادية”.
“رغم الظروف المالية التي تمر بها البلاد في الأيام الحالية نتيجة وباء كورونا وما ترتب عنها على الصعيد الاقتصادي، تسعى الحكومة إلى الحفاظ على كرامة المواطن وحماية الشرائح الهشة للمجتمع و ذلك بتسخير كل الإمكانيات المالية المتاحة”، يضيف الوزير.
وبدوره، ثمن رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس، السيّد طارق تريدي، في تدخله تدابير نص القانون مشيرًا إلى أن المصادقة عليه” ستسمح للحكومة بتجسيد تعهدات رئيس الجمهورية و تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد”.
