أخبار الوطن

صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات إعداد قوائم الأدوية الأساسية التي تلبي الاحتياجات الأولية للسكان في مجال الرعاية الصحية

صدر بالجريدة الرسمية رقم 40 المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات إعداد قوائم الادوية الاساسية التي تلبي الاحتياجات الأولية للسكان في مجال الرعاية الصحية.

و يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-224 المؤرخ في 24 مايو 2021 ، المحدد لكيفيات إعداد قوائم الادوية الاساسية، والممضى من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد.

ويهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية، تطبيقا للمادة 217 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو 2018 والمتعلق بالصحة.

وبهذا يتم إعداد قائمة الأدوية الأساسية حسب عملية تقييم منتظم وشفاف يعتمد على أسس علمية وواقعية تأخذ في الحسبان، عند الاقتضاء، التوصيات الوطنية والدولية للممارسات العيادية الحسنة المعترف باستنادها إلى مستويات رفيعة من الأدلة العلمية.

و أضاف المرسوم أن قائمة الأدوية الأساسية تهدف إلى تحسين نوعية العلاجات الصحية وتسيير الأدوية ونسبة الكلفة مع الفعالية في استعمال الموارد المالية المخصصة للصحة، مشيرا الى انه “يجب أن تكون الأدوية الأساسية المتضمنة في القائمة متوفرة ومتاحة في أي وقت وفي أي مكان من التراب الوطني وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

و تشمل القائمة “الأدوية التي تلبي الاحتياجات الأولية للسكان في مجال الرعاية الصحية”، حسب المرسوم، موضحا انه “يتم اختيار الأدوية الأساسية على أساس مصلحة الصحة العمومية والمعطيات المتعلقة بفعاليتها وأمنها ونسبة الكلفة مع الفعالية مقارنة بالأدوية الأخرى”.

أما بخصوص المعايير التي تتحكم في اختيار الأدوية التي يتم إدراجها في قائمة الأدوية الأساسية، اوضح المرسوم انها تتمثل في المعطيات في مجال الفعالية والأمن، مصلحة الصحة العمومية، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الصيدلاني الوطني، نسبة الكلفة مع الفعالية ضمن نفس الصنف العلاجي، الشكل الجالونيسي الملائم والجودة المضمونة.
كما نص المرسوم على أخذ عوامل أخرى في الحسبان، مثل خصائص الحركية الدوائية والاعتبارات المحلية المتعلقة بالتخزين، عند الاقتضاء.

و فيما يتعلق بالجهة المخولة بتحديد هذه القائمة، نص المرسوم انه يتم إعداد قائمة الأدوية الأساسية مسبقا من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية ثم تعرض على اللجنة لدراستها وتقييمها وإبداء الرأي بشأنها.
و بخصوص اللجنة، اوضح انه تنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية لجنة خبراء متعددي التخصصات تكلف بإبداء الرأي في قائمة الأدوية الأساسية.

و تتكون هاته اللجنة من ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، المدير المكلف باليقظة الاستراتيجية بوزارة الصناعة الصيدلانية، ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي، ممثل عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، ممثل عن المركز الوطني لليقظة بخصوص الدواء و ممثل عن معهد باستور بالجزائر.

كما تضم اللجنة صيدلي ممثل عن الصيدلية المركزية للمستشفيات، ممثل عن كل هيئة للضمان الاجتماعي مكلفة بتسيير التأمين عن المرض، ممثل عن كل مجلس وطني للأدبيات الطبية والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، خمسة ممارسين طبيين يعملون في مختلف مستويات العلاج، خمسة صيادلة (ثلاثة صيادلة استشفائيين وصيدلي وصيدلي جالونيسي)، مختص في علم الصيدلة و كذا مختص في الاقتصاد الصيدلاني.

و يتم اختيار أعضاء اللجنة على أساس الشهادات المهنية و/أو الأعمال المنجزة خصوصا حول الأدوية الأساسية، حسب المرسوم، مضيفا ان اللجنة بإمكانها أن تستعين بلجان الخبراء العياديين لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في إطار عملية التقييم كما يمكنها الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.

وأوضح نفس المصدر انه يجب ألا يكون لأعضاء اللجنة والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ولو بواسطة شخص آخر، ذات صلة بالأدوية المعروضة عليهم للتقييم والخبرة بهدف إدراجها في قائمة الأدوية الأساسية، مشيرا انهم يوقعون لهذا الغرض تصريحا تعد نموذجه اللجنة ويوافق عليه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.

ويوضح النص أن قائمة الأدوية الأساسية تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية ويجب أن يتم تحيينها حسب الأشكال نفسها مرة واحدة في السنة وفي كل مرة يكون ذلك ضروريا، بطلب من المؤسسات والهيئات المختصة وكذا المنظمات المهنية والعلمية المعنية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى