تم اطلاق بوابة رقمية “استثماري” اليوم الاثنين بالجزائر مخصصة للمتعاملين الاقتصاديين و حاملي المشاريع في إطار استثماراتهم من اجل التبليغ عن انشغالاتهم لمصالح وزارة الصناعة بصفة مباشرة دون وساطة.
و في كلمة ألقاها خلال حفل إطلاق البوابة بحضور إطارت الوزارة و ممثلي مؤسسات عمومية و خاصة ومنظمات مهنية،أوضح وزير الصناعة، محمد باشا، ان البوابة الجديدة (istithmari.gov.dz) تهدف إلى “تقريب الإدارة من المتعاملين الإقتصاديين من أجل إصغاء أفضل لانشغالاتهم و تكفل امثل بشكاواهم”.
كما أشار السيد باشا إلى إن وضع على الخط منصة رقمية تكون في خدمة المتعاملين الاقتصاديين ستساهم في “ارساء تقاليد جديدة بين الادارة و المستثمرين مبنية على الثقة و التواصل كشرط اساسي لتعافي مناخ الاعمال في بلادنا”، داعيا الادارة لتكون “مسؤولة و مساءلة امام المستثمرين بصفة مستمرة و على اتم المعنى و على المستثمر ان يجد الاجوبة الوافية لحالته في كل وقت أمام أي مشكلة”.
و أكد وزير الصناعة أن “هذا الالتزام يعتبر شرطا لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق الانعاش الاقتصادي المرجو حيث يمثل محور اساسي للإصلاحات الهيكلية التي تنشدها جميع القوى الحية للأمة”.
و تسمح المنصة للمستثمرين التبليغ عن مشاكلهم بصفة مباشرة دون وساطة و كذا الحصول على التأكيد الفوري على استلام الشكوى او التبليغ و تعيين مستشار يتابع الشكوى، كما يمكن من خلال المنصة فتح حساب للمتابعة يسمح بمعرفة سيرورة الشكوى و مآلها.
علاوة عن ذلك، أعلن السيد باشا انه سيتم اسبوعيا نشر عبر البوابة “تقرير يقظة يكون حوصلة العمل لحل مشاكل المستثمرين مع الادارات المعنية أو إعطائها اجابات وافية مع وضع على المنصة جدول يسمح بمعرفة سيرورة كل المؤشرات الخاصة بتسييرالاستثمار”.
وفي هذا السياق، دعا الوزير المؤسسات الصناعية “إلى تحمل مسؤوليتها في تحسين أدائها الاقتصادي و التسييري و تحسين مردودها و العمل على دفع عصرنة تسييرها تماشيا مع تحديات الاقتصاد الرقمي الذي اصبح احد شروط التسريع في التنويع الاقتصادي لبلادنا”.
و من جهته، ذكر المدير العام لليقظة الاستراتيجية و انظمة الاعلام الآلي بالوزارة، يوسف بوعرابة، ان المنصة تعمل على ابعاد العراقيل المختلفة عن المستثمرين عند انجاز مشاريعهم من خلال الاتصال المباشر بمصالح وزارة الصناعة.
و أوضح السيد بوعرابة أن كل مصالح الوزارة الوصية مستعدة لتقديم الإجابة اللازمة في ظرف 48 ساعة لحل جميع المشاكل الاستثمارية منها تلك المتعلقة بالإجراءات الإدارية و كذا الإجابة عن الاستفسارات حول الجانب التشريعي.
