أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، على “ضرورة” وضع نموذج اقتصادي يعطي مكانة اكثر اهمية لبراءات الاختراع في الصناعة الصيدلانية، وذلك من اجل تطوير القطاع على المستوى الوطني.
وأوضح السيد تير خلال ملتقى نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان “الصناعة الصيدلانية و براءات الاختراع” ان “مسالة براءات الاختراع في جوانبها المتعلقة بالاقتناء والاستغلال، يجب أن تعالج بكثير من الاهتمام، بما في ذلك براءات الاختراع في المجال العمومي”.
في هذا الصدد، أكد المسؤول الأول عن المجلس على أهمية ادماج مفاهيم قوانين الملكية الفكرية و المعايير الصحية وكذا ترقية مهمة اليقظة الاستراتيجية في النموذج الاقتصادي للقطاع.
وأضاف السيد تير يقول، أن “الصناعة الصيدلانية ترتكز على البحث والتطوير كعامل ابتكار، يتطلب استثمارات كبيرة ينبغي حماتيها، وتعتبر هذه الاستثمارات وكذا حماية الملكية الفكرية تحديات يجب على هذه الصناعة ان ترفعها من أجل ضمان الامن الصحي امام التحديات الجديدة”.
كما ينبغي القيام علاوة على ذلك، بإجراءات تجاه كبار المنتجين الدوليين، من أجل خلق شراكات تعود بالفائدة على الجانبين، وذلك -كما قال- “من اجل اقناعهم بنقل وحدات تصنيع نحو السوق الوطنية، تلبية للاحتياجات المحلية وكذا الاسواق المجاورة الافريقية و العربية”.
أما بخصوص تمويل الابتكار فقد اقترح رئيس المجلس ان تعمل الحكومة على مفهوم رأس مال المخاطر ورأس المال الاستثماري.
وأضاف أنها “أموال تمنح للمؤسسات الناشئة أو إلى مؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تطوير منتوج جديد في سوق غالبا ما يكون غير مستقر”.
ومن أجل ذلك -أوصى السيد تير- بتكييف النظام المالي الوطني ومنها بورصة الجزائر، مع هذا النوع من الميكانيزمات، داعيا أيضا القطاع الخاص إلى المشاركة كذلك في تمويل البحث والتطوير “لأن التمويل عن طريق المساعدات العمومية غير كاف”.
من جانبها أكدت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال، فطوم أقاسم، على ضرورة اجراء اصلاحات في قطاع الصناعة الصيدلانية من أجل السماح بتطوير الابتكار والبحث والتطوير في القطاع، بغية تقليص اللجوء الى المنتجات المستوردة.
وأضافت السيدة أقاسم أن هذه الاصلاحات الواجب القيام بها لتطوير الصناعة الصيدلانية، تتعلق خاصة بتخفيف اجراءات تموين الاحتياجات الضرورية للبحث والتطوير.
كما يتعلق الأمر -حسب ذات المسؤولة- بتخفيف كيفيات تسجيل الادوية الجديدة، وذلك عبر تسهيل المعاملات الالكترونية وتقليص اجال الحصول على تراخيص التسويق وكذا تعزيز التجارب السريرية من أجل دراسات التكافؤ البيولوجي تحسبا لتصدير الجزائر للأدوية.
كما دعت الرئيسة المديرة العامة لصيدال الى إنشاء هيئة مختصة في اعتماد المنتجات الجديدة المبتكرة.
وتابعت قولها ان “صيدال و في اطار مخطط تطويرها قد استثمرت في مركز جديد للبحث والتطوير ومركز للتكافؤ البيولوجي، يتوفران على تكنولوجيا حديثة تستجيب للمقاييس الوطنية والدولية”.
وأضافت أن مركز البحث والتطوير يهدف الى تطوير مجموعة المنتجات من أجل محاولة تغطية اكبر قدر ممكن من المحاور العلاجية.
كما اكدت السيدة اقاسم انه من اجل التحكم في استغلال منتجات البحث والتطوير، قام مجمع صيدال بعملية لحماية المعطيات العلمية و التقنية سيما من أجل ايداع 17 براءة اختراع لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الفكرية.
وختمت في الأخير بالقول، أن مركز التكافؤ البيولوجي يهدف الى توفير خدمات في مجال البحث في الطب الحيوي.
